أحيانا كثيرة ترتكب جرائم متعددة لأسباب تتعلق بالسلامة العقلية للجاني فيتم تخفيف العقوبة أو يترك الجاني ليرتكب جريمة أو جرائم أخرى، وقد تكون الحالة النفسية أو العقلية غير السوية المدعاة حبلا لنجاة الكثير من المجرمين، وقد تحصل وتتكرر مثل هذا الحالات في غالبية المجتمعات ولكن الإجراءات المتبعة تختلف من مجتمع إلى آخر. أعتقد بوجود تقصير في مجتمعنا الفلسطيني وقدرة غير كافية في التعامل الجذري مع هذه الحالات، فضلا عن وجود أمر غير طبيعي في تطبيق قانون العقوبات في الضفة الغربية، حيث إن بعض القوانين غير رادعة، سواء في جرائم القتل أو العمالة أو تعاطي المخدرات وغيرها من جرائم مدمرة للمجتمع، فأحكام الإعدام في الضفة لا تصدر إلا في حالات نادرة جدا. في حالة وجود أمراض نفسية أو مشاكل عقلية لدى مرتكبي الجريمة فإن عقوبتهم تختلف عن الأسوياء ولكن لا يعقل أن يترك هؤلاء ليشكلوا خطرا على حياتهم وحياة الآخرين وعلى أمن المجتمع ، ولا بد من وجود قوانين تهدف لحمايتهم وحماية الجميع من أعمال عنف قد يقدمون على فعلها، وكذلك لا بد من وجود مراكز متخصصة ومهيأة لاستيعاب من كان خطرهم محققا ممن ابتلاهم الله عز وجل بأمراض عقلية، وعلى من يعرفهم أن يتوخى الحذر في التعامل معهم، ولا أدري كيف يمكن لعاقل أن يبيع أدوات ومواد مؤذية لغير الأسوياء . علينا أن نعتبر و نتعظ من حوادث مؤسفة أو من قرارات خاطئة يدفع المجتمع ثمنا لها أرواحا بريئة، لا يجوز أن تمر تلك الجرائم مرور الكرام ولا تحظى إلا بخبر عابر في وسائل الإعلام وتتقاذفها الألسن بانتظار حكاية أخرى عن جريمة من نفس النوع ونفس الظروف، و حينها يكون الجميع مسئولا عن الجريمة كل حسب موقعه منها أو موقعه من المسؤولية وصنع القرار. ختاما فإنني أتمنى أن أسمع في القريب العاجل عن إجراءات تتخذها الجهات المسئولة بهذا الصدد، وكذلك فإنني اطالب الحكومة أن تبدأ العمل بالعقوبات المشددة ومنها عقوبة الإعدام للعملاء والقتلة وتجار المخدرات وغيرهم ممن يستحقون عقوبة الإعدام.