أكدت إحصائية أعدتها الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين في سجون الاحتلال الصهيوني أن عام 2011 كان العام المجحف بحق "ممثلي الشرعية الفلسطينية"، موضحة فيها أن مجموع النواب المختطفين وصل إلى 23 نائباً. وأشارت الإحصائية إلى أن غالبية النواب المختطفين يتبعون لكتلة "التغيير والإصلاح" التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مشيرة إلى أن معظم حملات الاختطاف طالت نواب حماس في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة. وأوضحت أن سلطات الاحتلال استهدفت 18 نائباً من القدس المحتلة لا يزال 15 منهم رهن الاختطاف، فيما أُطلق سراح الثلاثة وأبعد منهم النائب المقدسي أحمد عطون بعد اعتقال دام لمدة شهرين إلى مدينة رام الله، بعد اختطافه من أمام مقر الصليب الأحمر بحي الشيخ جراح في القدس الذي كان يعتصم فيه مع نواب القدس ووزيرها السابق ضد تنفيذ قرار إبعادهم عن المدينة المقدسة تمهيداً لتنفيذ سياسية الاحتلال بتهويد القدس وتفريعها من أهلها. وذكرت الإحصائية أن ثمانية نواب ما زالوا رهن الاختطاف منذ ما قبل عام 2011، خمسة منهم من نواب كتلة "التغيير والإصلاح" وهم: النائب أحمد قفيشة، النائب د.محمود الرمحي، والنائب نايف الرجوب، والنائب محمد الطل، والنائب خليل الربعي، إضافة إلى نائبين من كتلة فتح وهما النائب مروان البرغوثي، والنائب جمال الطيراوي، والنائب أحمد سعدات من قائمة "الشهيد أبو علي مصطفى". [title]42 حكماً إدارياً[/title] وبينت الإحصائية أن العام المنصرم شهد إصدار سلسلة كبيرة من الأحكام الإدارية المجحفة والجائرة بحق النواب، وصلت إلى 42 حكماً إدارياً ما بين أربعة إلى ستة أشهر بحق 22 نائباً مختطفاً، جميعهم من كتلة التغيير والإصلاح، عدا النائب الطيراوي الذي يتبع لحركة فتح حيث صدر بحقه حكم بالسجن ثلاثين عاماً. كما طالت تلك الأحكام 14 نائباً من كتلة التغيير والإصلاح ممن اختطفوا العام الماضي من أصل 15، فيما لم يصدر أي حكم بحق النائب الأسير د.أيمن دراغمة منذ اختطافه في الرابع عشر من ديسمبر العام الماضي. فيما صدر بحق بعض النواب ثلاثة أحكام إدارية على التوالي خلال عام، وهم النائب د.حاتم قفيشة، والنائب د.محمود الرمحي، والنائب محمد ماهر بدر، والنائب خليل الربعي، والنائب محمد الطل، والنائب نايف الرجوب، كما أصدر الاحتلال حكمين إداريين متتالين على 9 نواب وحكماً إدارياً واحداً على ستة نواب آخرين. [title]انتهاكات صارخة[/title] في ذات السياق، رصدت الحملة الدولية أكثر من 15 انتهاكاً بحق النواب وذويهم ومكاتبهم، حيث واصلت قوات الاحتلال اعتداءاتها باستهداف مكاتبهم وبيوتهم وذويهم. وأوضحت الحملة أن أبرز الانتهاكات كانت باقتحام قوات الاحتلال لمنازل النواب، إذ أنها اقتحمت منزل النائب حسن يوسف واختطفته مع نجله، كما اقتحمت منزل النائب المبعد أحمد عطون ثلاث مرات واختطفت العديد من أفراد عائلته، إضافة إلى اقتحام منزل النائب محمد أبو جحيشة واختطافه نجله، عدا عن اقتحامم العديد من مكاتب النواب في الضفة الغربية وسرقة محتوياتها والعبث فيها. ولفتت الحملة إلى أن حملات الاحتلال طالت أهالي وذوي النواب، حيث جرى خلال العام 2011 اختطاف عشرة من ذوي النواب في مختلف مدن ومناطق الضفة الغربية المحتلة، فيما اقتحمت قوات الاحتلال 4 مكاتب للنواب كان آخرها اقتحامها لمكتبي نواب طولكرم وسلفيت، إضافة إلى مكتب النائب عماد نوفل في مدينة قلقيلية ومكتب نواب القدس في وقت سابق. [title]صمت دولي[/title] من جهته، اعتبر رئيس الحملة النائب مشير المصري أن "انفتاح شهية" الاحتلال باتجاه زيادة وتيرة الاختطافات بحق النواب والمحكوميات الجاهزة مسبقاً بهذا الحجم الكبير "جاء تحت مظلة الصمت الدولي المريب وعدم تحمل المؤسسات البرلمانية العالمية لمسؤولياتها السياسية والأخلاقية بالدفاع عن زملائهم البرلمانيين الفلسطينيين ووقف هذه المهزلة المستمرة من قبل الاحتلال". ودعا المصري المؤسسات الحقوقية العالمية بفضح جرائم الاحتلال بحق النواب، والعمل على محاكمة قادة الاحتلال الصهيوني كمجرمي حرب "وصولاً لإنهاء هذا المسلسل الخطير بحق النواب ليعودوا إلى مواقع عملهم التي اختارهم لها الشعب بإرادتهم النزيهة تحت قبة البرلمان لا خلف قضبان الاحتلال". وأكد رئيس الحملة أن جرائم الاحتلال بحق رموز الشرعية فشلت في تحقيق أهدافها أمام إصرار النواب على حمل الأمانة التي أوكلت إليهم من شعبهم، والتمسك بحقوق وثوابت الشعب الفلسطيني والاستعداد للاستمرار في طريق التضحية فداءً للوطن والشعب.