من المعلوم أن التمييز العنصري هو المعاملة أو أي سلوك أو ممارسة تقوم على الإقصاء والتهميش والتمييز بين البشر على أساس اللون أو الانتماء القومي أو العرق، وعندنا في فلسطين نشأت حالة من التمييز العنصري تقوم على أساس الانتماء السياسي، التمييز بين حمساوي وفتحاوي أو غير ذلك من الانتماءات السياسية. قبل أيام أعلنت حكومة د.رامي الحمد الله أن المستحقات المالية لموظفي القطاع العام ستصرف كاملة حال تسلم عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة من الاحتلال الإسرائيلي، وأن جميع الموظفين سيتسلمون مستحقاتهم كاملة، وعندما تقول الحكومة: "جميع الموظفين" و"جميع مستحقاتهم"، ونحن نعلم أن عشرات الآلاف من الموظفين في قطاع غزة استثنوا من القرار أو البشرى الحكومية؛ نفهم إقصاء وتهميش هؤلاء الآلاف وكأنهم غير موجودين، وهذا هو التمييز العنصري، فالحكومة لم تراع مشاعر آلاف الموظفين وكأنهم غرباء عن الوطن ولا علاقة لهم بالقضية، أو كأنهم أصفار لا قيمة لها، وإلا لما قالت الحكومة: "جميع الموظفين". من الصعب على المواطن تفسير شعوره بالغربة وأنه منبوذ ومضيق عليه في رزقه ورزق أطفاله، فتعامل أي حكومة مع من يخالفها سياسيًّا بهذه الطريقة يعد تمييزا عنصريا بغيضا. لا يحق للحكومة كما لا يحق لرئيس الوزراء أن يحرم موظفا من حقه، فرئيس الوزراء ذاته موظف، ورئيس الوزراء الحالي تحديدا ما وصل إلى منصبه إلا بتوافق مع حماس وعليه ان يتذكر ذلك حين يتحدث عن "جميع الموظفين" أو "جميع المواطنين"، وليس منة منه إن هو وحكومته قرروا دراسة ملف الموظفين الذين عينتهم حكومة إسماعيل هنية، ونحن نطالب الحكومة أن تكون جادة في إنهاء معاناة الموظفين " مدنيين وعسكريين"، وإعطائهم جميع مستحقاتهم حتى لا تتهم بالعنصرية الحزبية إذا كانت حقا حكومة توافق وطني، مع التذكير بأن مستحقاتهم رواتب وأتعاب وليست إحسانا وتبرعات وشؤونا اجتماعية. ختاما ورغم ما ذكرته آنفا فإنني اشعر ببعض التفاؤل بأننا أصبحنا على مشارف نهاية النفق المظلم، واشعر ان "جميع " الاطراف؛ فلسطينية وغير فلسطينية قد وصلت الى نتيجة أنه لا بد من حلول عاجلة للأزمة المركبة التي يعيشها قطاع غزة وشعبنا الفلسطيني.