عام على اتفاق الشاطئ الذي أبرم بين الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركتا "حماس" وفتح" في منزل نائب رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" إسماعيل هنية. ولم ينفذ من "اتفاق الشاطئ"سوى بند تشكيل حكومة التوافق دون أن تتسلم مهامها في قطاع غزة رغم مرور عشرة أشهر على تشكيلها. مختصون ومحللون سياسيون يرون في أحاديث منفصلة لـ[color=red]"فلسطين الآن"[/color] أن النتائج بعد مرور عام على الاتفاق "صفرية"، وما زالت تراوح مكانها، معتبرين أن رئيس السلطة محمود عباس المسؤول الأول والأخير عن إفشال الاتفاق وعرقلته. [title]تراوح مكانها [/title] الكاتب والمحلل السياسي محمود العجرمي يقول إن "النتائج تراوح مكانها، إن لم يكن أسوأ، حيث أن هناك غياب لأي التزام فعلي ببنود الاتفاق، وخاصة أن الاتفاق خطوات تنفيذية لما جرى من اتفاق في القاهرة وما أُلحق به من اتفاق الدوحة". وأضاف المحلل في حديثه لـ[color=red]"فلسطين الآن"[/color]، أن الأمور تنتكس أكثر فأكثر، وخاصة أن القطاع مر بظروف قاسية جدا بعد العدوان الأخير صيف العام الماضي. واعتقد العجرمي أن المسؤول وبشكل واضح عن عرقلة الاتفاق وإفشاله هو رئيس السلطة ورئيس حركة "فتح" محمود عباس، "لا سيما أن هناك عدد من المعطيات التي كان يجب أن تقع، كتشكيل الحكومة أو ما سمي بحكومة الوفاق، وهو عار عن الصحة، إذ كان يجب عليها أن تمثل الطيف الفلسطيني، وواضح من المعطيات أنها تمثل طرفا واحد". وتابع "عباس أكد أن حكومة الوفاق هي حكومته وأنها تلتزم بالاتفاقيات التي وقعت، وتلتزم بنبذ الإرهاب، والاعتراف بدولة الاحتلال"، لكن الطيف السياسي الفلسطيني أو جله –وفق العجرمي- لا يعترف بدولة الاحتلال ولا يعترف باتفاق "أوسلو" وما نجم عنه. "كما أن كل الفصائل الفلسطينية باستثناء "فتح" تطالب عباس بوقف المفاوضات والتنسيق الأمني، بالتالي يصبح واضح من المسؤول عن عرقلة اتفاق الشاطئ، إلى جانب عدم دعوة الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير التي تشارك فيها كل الفصائل بما فيها حركة الجهاد الإسلامي". [title]النتائج صفرية [/title] أما المحلل السياسي فايز أبو شمالة فرأى أن "النتائج صفرية" وبشكل متعمد، مكملاً "حكومة التوافق هي حكومة عباس، الذي لا يريد أن يحقق المصالحة منذ اللحظة الأولى التي شكل فيها الحكومة وفق هواه، وأعطى الصلاحية لحكومة رام الله عندما ألغى حكومة غزة". وزاد أبو شمالة، "كذلك عندما أصرت الحكومة أن تكون حكومة الضفة وليس حكومة غزة، بالتعامل مع موظفي الضفة والتنكر التام لموظفي غزة، ثم تأتي بعد عام كامل تقول: "إنها تنوي حل قضية الموظفين وتشكيل اللجان، هذه الحكومة كان كمن المفترض أن تنتهي مهمتها في ستة أشهر فقط.. لكنها تركت القطاع معلقا دون إدارة ولا ينتمي لحكومة في الضفة". وفي حديثه ل[color=red]ـ"فلسطين الآن"[/color] دعا المحلل السياسي حركة "حماس" أن تقرر في هذا الشأن إما تسليم غزة بشكل كامل، "وإما أن ترفض عباس بالكامل، كما تريد حماس ويريد الشعب الفلسطيني". ولفت إلى أن الفوز الكاسح الذي حققته الكتلة الإسلامية الجناح الطلابي لحركة "حماس"، أمس في انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت، وكذلك فوزها في انتخابات "بوليتكنك فلسطين" في مدينة الخليل، الرسالة القوية بأن الشعب الفلسطيني ما عاد يقبل عباس لا رئيسًا ولا مقررًا بشأنه السياسي. ونص الاتفاق في حينه أن يبدأ رئيس السلطة محمود عباس مشاورات تشكيل الحكومة بالتوافق وإعلانها خلال الفترة القانونية المحددة وهي خلال خمسة أسابيع استنادا لاتفاق القاهرة وإعلان الدوحة. كما تم التأكيد على تزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني ويخول الرئيس لتحديد موعد الانتخابات بالتشاور مع القوى والفعاليات الوطنية على أن يتم إجراء الانتخابات بعد ستة أشهر من تشكيل الحكومة على الأقل، وتتم مناقشة ذلك في لجنة تفعيل منظمة التحرير في اجتماعها القادم وانجاز مقتضيات الانتخابات المذكورة". كما تم الاتفاق على عقد لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية لممارسة مهامها المنصوص عليها في الاتفاقات في غضون خمسة أسابيع، والتأكيد على دورية وتواصل اجتماعاتها بعد ذلك، كما تم الاتفاق على الاستئناف الفوري بعمل لجنة المصالحة الاجتماعية استنادا إلى ما تم الاتفاق عليه في القاهرة.