يسعى بنك الاستثمار القومي في مصر إلى تسوية مديونياته المستحقة على اتحاد الإذاعة والتلفزيون الرسمي، والتي تقدر بنحو ثلاثة مليارات دولار عبر إدراجها ضمن خطة إعادة هيكلة الاتحاد، التي أعلنتها الحكومة المصرية مطلع الشهر الجاري، وعبر آليات متعددة. ونقلت وكالة الأناضول عن عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي ممتاز السعيد، قوله إن لجنة فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية قدرت مديونية الاتحاد المتراكمة لدى البنك بحوالي 21 مليار جنيه (2.8 مليار دولار) في مارس/آذار الماضي. وأوضح المسؤول -الذي يعاني مصرفه من أزمة سيوله- أن من بين الآليات المطروحة لإنهاء المديونية نقل تبعية بعض الأصول والأراضي المملوكة للاتحاد إلى البنك، ووضع خطة لجدولة باقي المديونيات على عدد من السنوات، سواء من خلال إصدار سندات على الاتحاد لصالح البنك، أو إجراء جدولة عادية للديون تقضى بالسداد على عدة سنوات. وكان مجلس الوزراء المصري أعلن مطلع الشهر الجاري تنفيذ خطة قومية لإعادة هيكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والذي يعد مطلباً أساسياً للدولة وللعاملين به، وذلك لرفع كفاءته وإدارته بطريقة اقتصادية سليمة، بما يمكنه من المنافسة وسط العديد من القنوات الفضائية العربية. ويعانى بنك الاستثمار القومي (حكومي) من ارتفاع مديونياته إلى 250 مليار جنيه (33.2 مليار دولار) بنهاية يونيو/حزيران 2014، بسبب تراجع نسبة سداد القروض المستحقة للبنك إلى أقل من 1%، بحسب بيانات وزارة المالية المصرية. وأكد السعيد أن البنك جاد في تحصيل مديونياته لدى الغير بسبب ما يعانيه من نقص السيولة، وبهدف تحسين مركز البنك المالي، وتوقع أن يتم الاتفاق على آليات تسوية مديونيات اتحاد الإذاعة والتليفزيون، للبنك خلال الأشهر القليلة المقبلة. كما أشار إلى أن الاتفاق الخاص بإصدار شركات الكهرباء الحكومية سندات بقيمة 41 مليار جنيه (5.4 مليارات دولار) لتسوية مديونياتها المستحقة للبنك هو في المراحل الأخيرة لتسوية مديونياته لدى تلك شركات.