أكد الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد أن هناك نسبة عالية جدا من الفلسطينيين العاطلين عن العمل تصل إلى 385,000 عاطل وعاطلة عن العمل في الضفة الغربية. وأقر سعد في حديث خاص مع [color=red]"فلسطين الآن"[/color] اليوم الخميس، بوجود العديد من الانتهاكات في قانون العمل وحقوق العمال فيما يخص الأجور والوظائف وساعات العمل، "كما يلزمنا العديد من الخطوات للوصول إلى العدالة الاجتماعية". كما أشار سعد في حديثه إلى أن حوالي 80% من العمال لا يدركون نصوص قانون العمل الفلسطيني، وهذا ما يؤدي إلى انتهاك حقوقهم في كثير من الأحيان، مؤكدا على أن كل عامل في القطاع الخاص يتلقى أجرا يعد "عامل" وينطبق عليه قانون العمل الفلسطيني، الذي يستثني في مادته رقم (3) موظفي القطاع العام والهيئات الحكومية. وفيما يخص السلامة المهنية، قال سعد إن الاتحاد سجل 9 حالات وفاة عند المشغلين الفلسطينيين منذ بداية العام، إضافة إلى 2051 إصابة عمل، وهذا يؤكد أن هذه الأرقام في ازدياد مقارنة بالعام الماضي. وشدد سعد على أهمية تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور الذي بدء العمل به فعليا في الأول من العام 2013، كما شدد على أهمية أن يتقدم العامل بشكوى في حال عدم التزام صاحب العمل بتطبيق هذا القانون، باعتبار الحد الأدنى للأجور والبالغ 1450 شيقل "حق نص عليه القانون". وأكد على أنه خلال عام ونصف سيتم تطبيق قانون الضمان الاجتماعي لم ينطبق عليه الحد الأدنى للأجور. وفيما يخص تأمين العمال قال إن "التأمين لن يلغى، لكن اتحاد العمال حريص على تطوير التأمين ليحقق الهدف منه وهو تقديم خدمات أفضل للعامل وعائلته، حتى لو احتاج للعلاج خارج البلاد، وهذا يلزم العامل بدفع جزء بسيط من راتبه لصالح تأمينه الصحي". وحول أعداد العمال داخل الخط الأخضر قال سعد إن عدد العمال بتصاريح بلغ حوالي 22,000 عامل، وهؤلاء من السهل حمايتهم وتحصيل حقوقهم، أما من يأخذون تصاريح العمل من الغرفة التجارية أو الارتباط الفلسطيني أو الإسرائيلي فبلغ عددهم حوالي 35,000 عامل، وهؤلاء ليس من السهل تحصيل حقوقهم، أما العمال بدون تصاريح فبلغ عددهم حوالي 40,000 عامل، أي ما نسبته 17% من اليد العاملة الفلسطينية.