دعا أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة وزارة الاقتصاد بضرورة الزام التجار بضبط أسعار البضائع والسلع. وتوجه بحر خلال بيان صحفي أصدرته رئاسة المجلس بشأن ارتفاع أسعار البضائع والسلع، بأسمى آيات التقدير والاحترام لتجارنا الذين صمدوا أمام هذا الحصار الجائر، واستطاعوا الوقوف مع شعبهم خلال أكثر من ثماني سنوات من الحصار. و بعث د. بحر بالتحية للأسرى من التجار الذين تم اختطافهم على المعابر من قبل الاحتلال دون وجه حق، داعيا كافة المنظمات الدولية والاتحادات التجارية ومؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية للضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسرى من التجار. وتابع "في ظل هذا الحصار الظالم وبسبب الأوضاع الصعبة التي يعاني منها المواطن في قطاع غزة، فإننا نتوجه لتجارنا الصامدين وللغرف التجارية ومؤسسات حماية المستهلك للوقوف إلى جانب المواطن من خلال عدم المغالاة في أسعار السلع والخدمات". ومضى يقول في بيانه "نحن في المجلس التشريعي نقدر الظروف الصعبة التي يمر بها الأخوة التجار إلا أن عدداً من التجار استغل الظروف من أجل رفع الأسعار بشكل كبير به ظلم للمواطن الذي يعاني الفقر الشديد بسبب انعدام وسائل الدخل وبسبب استمرار الحصار الظالم على أبناء شعبنا في قطاع غزة". من جهة أخرى وجه د. بحر رسالة رسمية لوكيل وزارة الاقتصاد حاتم عويضة دعاه فيها إلى تفعيل قانون حماية المستهلك وإلزام التجار بالتسعيرة.