أكد رئيس وزراء حكومة التوافق الوطني رامي الحمد الله أن حل أزمة الموظفين المدنيين التابعين لحركة حماس مرتبط بشكل مباشر مع حل قضية السيطرة على المعابر. وقال الحمد الله في كلمة له على هامش مؤتمر استثماري في فلسطين اليوم الإثنين، إنه سيتم حل مشكلة الموظفين في حال تم الاتفاق على تولي حكومة التوافق السيطرة على معابر قطاع غزة. وأوضح أن الدول المانحة اشترطت خلال مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار غزة الذى انعقد في أكتوبر تشرين الأول الماضي، تقديم المساعدات المالية لإعادة الإعمار في حالة واحدة، وهي سيطرة الحكومة على المعابر. وأضاف الحمد الله: "الأخوة في غزة طالبوا قبل حل قضية الموظفين المستنكفين، أن تحل مشكلة موظفي حماس المعينين بعد عام 2007، والبالغ عددهم 23 ألف موظفاً، علماً أننا وبتوجيهات من الرئيس عباس، سنجد حلاً لكل موظف تم تعيينه من قبل حماس". وأشار إلى أن الحكومة طالبت حركة حماس بحل قضية الموظفين المدنيين المعينين قبل عام 2007، وإحصاء من تبقى منهم في القطاع، للبت بعدها بقضية موظفي حماس المعينين بعد عام 2007. وفي سياق منفصل، أعلن الحمد الله عن بدء تنفيذ مشاريع بقيمة 200 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة خلال الأسابيع المقبلة. ولفت إلى وجود تحرك قطري وسعودي تجاه تمويل مشاريع في قطاع غزة، دون تقديم تفاصيل حول طبيعة التحرك القطري والسعودي. يذكر أن الدول المانحة تعهدت في مؤتمر القاهرة الدولي، بتوفير 5.4 مليار دولار، منها نحو 2.6 مليار دولار لإعادة إعمار غزة.