انتقد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة إجراء أي تعديل وزاري على الحكومة الفلسطينية، معتبرا أنه يشكل عبئًا إضافيًا جديدًا على الموازنة العامة. وقال خريشة في حديث خاص لـ[color=red]"فلسطين الآن"[/color]، اليوم الثلاثاء، إن "إقالة وزراء وضم آخرين جديد، يشكل عبئًا إضافيًا على خزينة السلطة التي تعاني أوضاعًا صعبة كما يقولون". وأضاف "إذا كانت الحكومة تسعى لإجراء هذه التعديل فمن باب أولى دفع رواتب الموظفين في غزة الذي عملوا طيلة فترة العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع". وأوضح النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني "أن هذه الحكومة جاءت نتاج توافق وطني، وأي تعديل يجب أن يتم بإرادة مشتركة بين كافة الأطراف على الساحة الفلسطينية". وأشار إلى أن هذه الحكومة وطريقة تشكيلها لم تكن تعبر على توافق وطني، وإنما كانت تعبيرًا على أن هذه الحكومة هي حكومة رئيس السلطة محمود عباس وتنفذ برنامجه فقط. وبيّن أن هذه الحكومة تنقصها الشرعية والقانونية والدستورية باعتبار أنها لم تعرض على المجلس التشريعي، مضيفا "أي تعديل بهذا الشأن يجب أن يتم بالتوافق، وإلا فإن الحكومة تعتبر خارج إطار التوافق". في ذات السياق، شدد النائب خريشة على أن الحكومة فشلت في أداء كل مهماتها الأساسية، لا سيما مهمتها في توحيد مؤسسات الوطن، والتحضير للانتخابات، مستدركا، أنها فشلت في الضفة الغربية، وفي قطاع غزة كذلك. وكان مسئولون في حكومة التوافق أكدوا مؤخراً أن تعديلاً قريباً سيطرأ على حكومة التوافق الوطني بناءً على طلبٍ قدمه رئيس الوزراء رامي الحمد الله إلى رئيس السلطة محمود عباس. وكان المتحدث باسم حركة "حماس" سامي أبو زهري أكد في بيان صحفي أمس رفض حركته لأي تعديل وزاري دون توافق وطني، مشددا على أن أي تعديلات منفردة على الحكومة ستحولها لحكومة حزبية وتنزع شرعيتها.