طالبت الأطر النقابية للمحامين أجهزة أمن السلطة بالتوقف الفوري عن الاعتقالات السياسية التي تنفذها في الضفة المحتلة بحق الطلاب والأسرى المحررين، باعتبارها تتجاوز القانون. ونددت الأطر في مؤتمرٍ صحفي لمحامين ومراكز حقوقية حول التجاوزات القانونية للاعتقالات السياسية التي تنفذها السلطة في الضفة، بسياسة الاعتقال السياسي التي تنتهجه الأجهزة الأمنية بالضفة المحتلة، والتي نالت كافة المقاومين والمجاهدين الذين يناصرون قضية الأسرى. وتساءلت الأطر، عن سبب زج الطلاب بالسجون بمجرد فوزهم في انتخابات مجالس الطلبة، وعن القانون والشريعة الذي يسمح باعتقال كل من يدعم الأسرى. [title]حملة مسعورة [/title] من جهته، أكد ممثل الاتحاد الإسلامي في نقابات المحامين (الإطار النقابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين)، أن أجهزة أمن السلطة نفذت حملة اعتقالات مسعورة بحق كوادر وعناصر حركة الجهاد وأسرى محررين متسلحةً بإجراءات قمعية واستفزازية بحقهم وذويهم، ومتجاهلة نصوص القانون الأساسي التي أرست قواعد واضحة. وأعرب الاتحاد الإسلامي، عن بالغ قلقه لما تقوم به الأجهزة الأمنية من خطف واعتقال سياسي وخرق لنصوص القانون الفلسطيني، من بينها المادة 9 التي تؤكد أن الفلسطينيين سواء أمام القضاء والقانون لا فرق بينهم، فيما تضمن المادة 11 الحرية الشخصية كحق طبيعي. وطلب الاتحاد، السلطة بالتوقف فوراً عن هذه الممارسات التي تمثل دعوة لتنفيذ ما يعجز الاحتلال عنه باعتقال طلاب وأسرى محررين وملاحقة آخرين، كما أكدوا ضرورة وقف الاعتقالات السياسية للمجاهدين والمقاومة، مشدداً على أن هذه الاعتقالات جرائم لا تسقط بالتقادم ومنفذوها سيحاسبون. [title]تجريم الاعتقال السياسي [/title] بدورها استنكرت الكتلة الإسلامية في نقابة المحاميين حملة الاعتقالات السياسية التي تشنها الأجهزة الأمنية في الضفة المحتلة خاصة بعد انتخابات جامعة بيرزيت. وطالب أديب الربعي ممثل الكتلة في نقابة المحاميين أجهزة السلطة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ووقف الاعتقالات السياسية بحق المواطنين وأسرى محررين ونقابيين ومدرسيين وحقوقيين. كما طالب بتعزيز الوحدة الوطنية وتعزيز المصالحة على برنامج وطني وتجريم الاعتقالات، داعيا الفصائل الفلسطينية والقوى والوطنية والإسلامية والمؤسسات الحقوقية باتخاذ موقف حازم ومسئول لوقف سياسية الاعتقالات السياسية. وقال الربعي:"نطالب حكومة التوافق بالقيام بواجباتها وتحمل مسؤولياتها تجاه أهلنا في غزة والعمل الفوري على وقف الاعتقالات السياسية"، محملًا الحكومة ووزير لداخلية المسؤولية الكاملة عما يجرب في الضفة.