هدّد نائب وزير الخارجية الصهيوني داني ايالون بالرد حتى بالصواريخ على أيّ مساس" بالسيادة الإسرائيلية في الفضاء الالكتروني" وذلك في أول تصريح رسمي بعد نجاح قراصنة (هاكرز) عرب في اختراق حسابات آلاف الصهاينة، ونشر تفاصيل بطاقاتهم الائتمانية على الشبكة الالكترونية ما تسبب بحالة واسعة من الإرباك لم تشهدها (إسرائيل) من قبل. وقال أيالون "من يريد أن يتسبب لنا بالضرر سنتسبب له بالضرر..إن أيّ مساس بالسيادة الإسرائيلية في الفضاء الالكتروني يعد بمثابة إعلان حرب وأن كل مَن يفعل ذلك يعرّض نفسه لرد إسرائيلي". معتبرا الاختراقات التي تمت مؤخرا على أنها"عمل إرهابي يجب أن ترد (إسرائيل) عليه على هذا النحو". وأضاف: "هناك رسالة يجب أن يفهمها كل من يحاول إلحاق الأذى ببلادنا أو يخطط لأي أعمال خطيرة ضدنا في الفضاء الافتراضي، وفحوى هذه الرسالة أن أولئك الأشخاص لن يكونوا بمنأى عن الانتقام والمحاسبة من طرف (إسرائيل)". وأكّد المسؤول الصهيوني في ندوة السبت في بئر السبع داخل فلسطين المحتلة " ينبغي على (إسرائيل) أن تقتدي بالولايات المتحدة التي أوضحت أن أيّ استهداف لفضائها الالكتروني سيكون بمثابة إعلان حرب، وأنها سترد عليه حتى بإطلاق صواريخ إذا اقتضت الضرورة ذلك". وشدد ايالون على انه "حتى في مجال الفضاء الالكتروني فان لدينا القدرة للرد بفاعلية على أولئك الذين يحاولون التسبب لنا بالضرر". ويعتبر كلام أيالون أول تصريح رسمي صهيوني على علميات القرصنة التي قام بها هاكر سعودي تمكّن من اختراق المعلومات البيانية لآلاف البطاقات الائتمانية في الكيان الصهيوني. وكان موقع "واي نت" الإسرائيلي نشر رداً وصله بالإيميل من شخص قال :"إنه الهاكر الذي سرق آلاف الوثائق والبطاقات الإسرائيلية، وفيه نفى أنه الشخص الذي قيل إنه يسكن في العاصمة المكسيكية، واسمه عمر، وله صورة شخصية في صفحته على فيسبوك". وقال الهاكر :"إنه في العاصمة السعودية، ويتحدى الوصول إليه، موضحاً أنه ليس مبتدئاً بل هو على دراية متقدمة بالتقنية، ولن يعثروا عليه مهما أرسل من ملفات وإيميلات، وأنه لا يعتبر (إسرائيل) إلا فلسطين المحتلة". ونشر الهاكر السعودي الذي قام قبل عدّة أيام باختراق والحصول على معلومات عن آلاف البطاقات المصرفية الإسرائيلية؛ قائمة جديدة تحتوي على 11 ألف بطاقة مصرفية جديدة لتضاف لعدد 18 ألف بطاقة نشرها سابقاً عقب اختراقه للموقع. وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن الهاكر الذي يطلق على نفسه "0x Omar"، نشر قائمة تحتوي على العديد من التفاصيل الخاصة بحوالي 11 ألف إسرائيلي، تضمنت أسماءهم وأرقام هواتفهم، والعناوين الدقيقة لأماكن سكناهم، وجميع أرقام بطاقات الائتمان والاعتماد الخاصة بهم، متوعداً بالكشف عن 80 ألف بطاقة مصرفية أخرى، رداً على المعلومات الإسرائيلية التي تدعي أن ما تم الوصول إليه هو 14 ألف بطاقة فقط. وأصدر بنك (إسرائيل) بياناً قال فيه إنه بناء على المعلومات المتوفرة من الشركات والمصارف، فإن عدد بطاقات الائتمان التي تعرضت أرقامها للقرصنة لا يتجاوز 15 ألف بطاقة، وهي مخصصة للمشتريات عبر الهاتف والانترنت. وعلق يورام هاشون، رئيس قسم المعلومات والتكنولوجيا في وزارة العدل الصهيونية، على هذه التطورات قائلاً إن الأمر الأهم بالنسبة للوزارة حالياً هو نوعية المعلومات الشخصية التي حصل عليها القراصنة وليس أرقام البطاقات الائتمانية. وأضاف هاشون، في تصريح صحفي : "نشر معلومات مثل عناوين السكن وأرقام الهاتف وكلمات السر أو العناوين البريدية قد يقود إلى جرائم انتحال شخصية." ولفت إلى أن عملية القرصنة هذه لديها أبعاد دولية، إذ تطال حسابات ليهود من حول العالم، ويحملون جنسيات غير إسرائيلية.