أفاد مكتب إعلام الأسرى بأن الاحتلال لا يزال يختطف في سجونه بطريقة غير شرعية 12 نائباً من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، نصفهم من مدينة الخليل ومن المحسوبين على كتلة التغيير والإصلاح وهى الكتلة البرلمانية لحركة حماس. وأوضح بأن الاحتلال يستهدف نواب مدينة الخليل بشكل خاص، حيث دائما ما يتواجد عدد منهم في السجون طوال السنوات الماضية، ويمثلون أغلبية بين نواب الضفة الغربية المحتلة المختطفين. وأشار الى أن الاحتلال اعتقلهم في أكثر من مره على فترات زمنية متفرقة، وآخرها عقب مقتل ثلاثة مستوطنين منتصف العام الماضي، حيث اختطف كافة النواب وعددهم 12 نائبا. وأطلق الاحتلال سراح عدد منهم بعد انتهاء فترات اعتقالهم الإداري المتجددة، بينما لا يزال يختطف خمسة من نواب الخليل وفى مقدمتهم رئيس المجلس التشريعي د.عزيز دويك، ولا يزال موقوف حتى اللحظة. وعدد "إعلام الأسرى" النواب الاربعة الاخرين هم : النائب "محمد جمال نعمان النتشه" ومعتقل منذ ما يزيد عن عامين، والنائب "محمد ماهر يوسف بدر" ومعتقل منذ ما يزيد عن عام ونصف، والنائب "عزام نعمان سلهب" والنائب نايف محمود الرجوب" وقد اعيد اختطافهم مرة اخرى مع العشرات من النواب الذين أعيد اعتقالهم بعد عملية الخليل. وبين أيضاً بان كل نواب الخليل محتجزين تحت الاعتقال الإداري نظراَ لعدم وجود تهمه يتحجج بها أمام المحاكم الإسرائيلية، أو مسوغ قانوني لاعتقالهم، لتغييبهم عن الحياة السياسية، وعزلهم عن أبناء شعبهم وعدم السماح لهم بأخذ دورهم الطبيعي. اعتبر "إعلام الأسرى" أن اختطاف وزراء ونواب وممثلي الشعب الفلسطيني جريمة سياسية ، ويُعتبر انتهاكاً فاضحاً لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ويشكل عدواناً سافراً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية ورموزها، ومساساً فاضحاً بالحصانة التي يتمتعون بها، مطالبا بتدخل برلماني دولي لإطلاق سراح نواب المجلس التشريعي.