تعتمد شركة جوال في قطاع غزة سياسة تسويقية وإدارية شعارها: "أطعم الفم تستحي العين"، وقد نجحت بفضل هذا السياسة، في النأي بنفسها عن الإجابة على سؤال الكبير: أين حقنا في كل هذا؟ ولست هنا بصدد توجيه الانتقاد أو محاكمة شركة جوال وإدارتها التي تعرف جيدا من أين تؤكل الكتف، ما دام هناك مجموعة "طهابيب" تغريهم هدايا جوال، التي تصل المسئولين والمتنفذين ومن يحمون مصالحها. ولكي نستوعب "شطارة" جوال، فهي تقوم وبشكل دوري بتوزيع هدايا خاصة وثمينة في عيون متلقيها، والهدية هنا كلمة مستجدة في مجال العلاقات عامة والتسويق كانت زمان تسمى رشى. وتواكب الشركة التي تحتكر وحدها سوق غزة منذ تأسيسها قبل نحو 20 عاما، أحدث المنتجات من الهواتف الذكية، وبمجرد أن تصل أسواق الشرق الأوسط تصبح في أيدي مسئولي وزبائن الشركة الدائمين. فعلى سبيل المثال قبل نحو ستة شهور أهدت جوال مسئولين حكوميين، وكبار المشتركين أجهزة (ايفون5) الشهيرة، ومع ظهور النسخة الجديدة ( ايفون 6) حدثت الهدايا، خصوصا إذا ما علمنا أن سعر الهاتف الجديد يزيد على الف دولار. ويكفي أن ينتشي المسئول وتتفاخر زوجته بامتلاكها أحدث هاتف، والأهم أن يكون "ببلاش" أو هدية. وهكذا تراكمت لدى إدارة شركة جوال خبرة في التعامل مع من يحاولون إزعاجها، واستباقا لأي خطوة مستقبلية حيث تتعاطى الشركة وفق المثل الشعبي: "اللي تعرف ديته اقتله"، وبهذا آمنت جوال نفسها و"اللي ديته جهاز تكسر عينه". شركة جوال الوطنية الفلسطينية الاستثمارية لا تزال خارج التغطية الضريبية رغم تفاقم أزمات غزة، مع الإشارة إلى تنفيذها بعض المشاريع العامة خلال سنوات الانقسام، دون الاطلاع على القيمة الحقيقية لأرباحها، ودون معرفة ما تقدمه لخزينة وكبار السلطة في رام الله، والتي لن تكون أجهزة (ايفون) بل رصيد مالي لا ينفد، بينما ينفد رصيد شريحة المواطن الغزي الذي يدفع ولا يستفيد من هذا الصرح الاستثماري الكبير. أعود وأكرر، ليس الذنب ذنب جوال التي قال أحد موظفيها ذات يوم: "أكبر شنب في البلد بنسكته بجهاز" وكله على بند الهدايا.. و"جليهم يا جوال".