قرر مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء اعتبار يوم الأحد الموافق 17/05/2015 عطلة رسمية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، مقدمًا التهنئة إلى أبناء شعبنا بمناسبة هذه الذكرى. من جهة ثانية، حذر مجلس الوزراء، من أن تشكيلة الحكومة الإسرائيلية الجديدة تشير إلى أن الضفة الغربية المحتلة مقبلة على موجة جديدة من الانتهاكات ونهب المزيد من الأراضي وارتكاب المزيد من الجرائم المنظمة. واستنكر المجلس، خلال جلسته اليوم بمدينة رام الله، مصادقة ما تسمى لجنة التنظيم والبناء الإسرائيلية في القدس، بناء 900 وحدة استيطانية جديدة في ما يسمى مستوطنة "رامات شلومو" المقامة على أراضي بلدة شعفاط في "القدس الشرقية"، بتعليمات من المستوى السياسي. وأدان سعي الكنيست الإسرائيلي لسن قانون يسمح لسلطات الاحتلال بمصادرة أراضٍ فلسطينية استولى عليها المستوطنون خلال السنوات الماضية، وأقاموا عليها 2026 بيتا في عدة مستوطنات. كما أدان المجلس إقدام سلطات الاحتلال على إعادة الأحكام السابقة لبعض الأسرى المحررين ضمن صفقة شاليط (وفاء الأحرار) في انتهاك فاضح لشروط الصفقة، وتنكر للعهود التي قطعها الاحتلال للأطراف التي شاركت في إبرامها وخاصة مصر والصليب الأحمر الدولي. ولم يتطرق البيان الحكومي إلى أية إجراءات بشأن موظفي حكومة غزة السابقة، أو إيجاد أي لحلحة لحلول بقضيتهم المتواصلة. وقرر المجلس اعتبار يوم الأحد الموافق 17/05/2015 عطلة رسمية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، مقدمًا التهنئة إلى أبناء شعبنا بمناسبة هذه الذكرى. [title]ذكرى النكبة [/title] وفي ذكرى النكبة، أكد إصرار الشعب الفلسطيني على المضي نحو تحقيق الحلم الفلسطيني بالحرية والاستقلال، وإنهاء الاحتلال، وإزالة الاستيطان وجدار الفصل العنصري، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967م وعاصمتها "القدس الشرقية"، وحل قضية اللاجئين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وإطلاق سراح جميع أسرانا الأبطال من سجون الاحتلال. وشدد المجلس على أن شعبنا- وهو يحيي هذه الذكرى الأليمة- "إنما يؤكدُ إصراره على مواصلة كفاحه الوطني لنيل حقوقه تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية، ممثله الشرعيّ والوحيد، والتي حوّلت مأساة المعاناة واللجوء إلى عُنوانٍ للكفاح الوطنيّ التحرريّ".