الدعوة لإبادة الشعب الفلسطيني وقتله مثلت مادة دعائية زخمة في الانتخابات الصهيونية الأخيرة، التي فاز فيها حزب (ليكود) بقيادة رئيس الوزراء الصهيوني (نتنياهو). نهج القتل والإبادة والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين ليس وليد اللحظة، وليس جديدًا على نتنياهو، بل هو استمرار لنهج الزعماء السابقين للكيان، ومن أدبيات العمل العسكري في الحركة الصهيونية، وقد طبقته العصابات الصهيونية في حرب عام 1948م إذ خطط الصهاينة للإبادة والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين، واقتلاعهم من أرضهم، ما أدى إلى قتل الآلاف من الفلسطينيين، وتدمير أكثر من 500 قرية ومدينة فلسطينية عام 1948م، هذا النهج الدموي متواصل إلى يومنا هذا، بل هو البرنامج الأساسي، وعلى رأس الأولويات في أي حكومة صهيونية جديدة. لقد اختار (نتنياهو) حكومته الجديدة من أكثر الشخصيات تطرفًا وعنفًا وعنصرية، ويحملون أفكار الإبادة بحق الفلسطينيين، ومن أكثر المناصب الحكومية حساسية حقيبة وزارة القضاء، وتقلد هذا المنصب شخصية صهيونية نسائية تحمل حقدًا وكراهية دفينة تجاه الفلسطينيين والعرب، وتعدهم حشرات يجب أن يداس عليهم ويموتوا، هذه الوزيرة (إيليت شاكيد) هي عضو في البرلمان الصهيوني، وتمثل حزب البيت اليهودي، وتعرف بمواقفها العنصرية المتطرفة ضد الفلسطينيين والعرب، فكتبت على صفحتها الشخصية في تموز (يوليو) من العام الماضي التالي: "إن وراء كل إرهابي فلسطيني أسرة تدعمه، إذن كلهم مستهدفون، لا فرق بين مدني وإرهابي، هم يستحقون الموت، حتى أمهات الإرهابيين، اللاتي أرسلنهم للجحيم بالزهور والقبلات، لذا يجب أن يُقتلن، ولا شيء أكثر عدلًا من ذلك، ويجب أيضًا تدمير بيوت الأفاعي التي يسكنونها، ويجب على (إسرائيل) إعلان الحرب على كل الفلسطينيين كبار السن والنساء في القرى والمدن، يجب تدمير الممتلكات والبنية الأساسية لهم، حتى بيوتهم بيوت الأفاعي". (شاكيد) تربت على مفاهيم الإبادة والعنصرية وقتل الفلسطينيين والعرب، كيف لا وهي قضت عدة سنوات تخدم في وحدات (جولاني) التابعة للجيش الصهيوني؟!، وكم قتلت من الأطفال والنساء والشيوخ!، فهي تتشرب مفاهيم القتل والعنصرية بحق الفلسطينيين والعرب. و(شاكيد) وصفت الأطفال الفلسطينيين خلال العدوان الأخير على القطاع بأنهم "ثعابين صغار"، ويجب قتلهم وقتل أمهاتهم، وقدمت مقترحات عديدة للحكومة الصهيونية، مثل قانون منع صفقات التبادل أو العفو عن الأسرى الفلسطينيين، وتدعم بقوة جميع القوانين العنصرية التي تصدر بحق فلسطينيي الـ(48)، وتؤيد كل ما يتعلق بقوانين "يهودية الدولة"، وتهجير فلسطينيي الـ(48)، وفرض الضرائب، وإلغاء اللغة العربية. إن الخطورة الكبيرة في الحكومة الصهيونية الجديدة تكمن في تسلم (شاكيد) وزارة القضاء، إذ يتمثل الخطر في سعيها الجاد باستغلالها هذه الحقيبة لمواجهة الفلسطينيين في محكمة الجنايات الدولية، والوقوف ضد أية قضية يرفعها الفلسطينيون على الصهاينة، وستعمل على إدخال جميع القوانين الصهيونية العنصرية حيز التنفيذ، إن ترؤسها وزارة القضاء في المجمل خطورة على كل الملفات الفلسطينية الهامة: الأسرى واللاجئين والأرض والاستيطان. لقد خاض نتنياهو أطول حرب في تاريخ الكيان العبري أمام الفلسطينيين في قطاع غزة العام الماضي، استمرت مدة 51 يومًا، وهي كانت تاريخية بكل ما تحمله الكلمة، ولم يستطع تحقيق أحلامه بإبادة الفلسطينيين في غزة، ولم يستطع كسر الإرادة والعزيمة الفلسطينية في الصبر والصمود والتحدي، ما دفعه إلى اختيار شخصيات حكومية تعشق القتل والدم والإبادة، ولها سجل تاريخي حافل في قتل الآلاف من الفلسطينيين، وتدمير المنازل فوق رؤوس ساكنيها. الآن أمام الفلسطينيين جميعًا التوحد في خط نضالي مقاوم واحد لمواجهة شراسة هذه الحكومة، والعمل على محاربتها في كل المؤسسات والهيئات الدولية، وفضح جرائمها للعالم كله، وهذا الدور يلقي عبئًا كبيرًا على رئاسة السلطة الفلسطينية في وقف التفاوض، وكذلك يقع دور كبير على وزارة الخارجية الفلسطينية في فضح جرائم الاحتلال بحق شعبنا في كل المحافل الدولية والخارجية. لا مجال الآن أمام اللجنة المختصة برفع قضايا الجرائم الصهيونية أمام محكمة الجنايات الدولية إلا التحرك والاستعداد للذهاب إلى المحكمة، وأمامها آلاف القضايا والمجازر التي ارتكبها العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا، ويجب أيضًا الاستعداد لمواجهة القضاة "الإسرائيليين" وحلفائهم في المحافل الدولية والأممية. [email protected]