منذ تأسيسها بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8/12/1949م، تثور شبهات كثيرة حول دور وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" السياسي في إجهاض "حق العودة"، والفساد المالي والإداري الذي يطال مختلف برامجها الخدماتية. وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن نحو 70% من سكان قطاع غزة و40% من سكان الضفة الغربية بما فيها القدس هم من اللاجئين الذين اقتلعوا من أراضيهم وموطنهم الأصلي عقب نكبة عام 1948. حديث الأونروا الدائم عن وجود أزمة مالية خانقة تلاحقها وتحد من قدرتها على تقديم الخدمات اللازمة لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس (غزة، الضفة سوريا، لبنان، الأردن)، تنسفه عدة ظواهر من أهمها الرواتب "الخيالية" للمدراء وكبار الموظفين وغالبيتهم العظمى من الاجانب. ففي عام 2009 عينت الوكالة أربعة موظفين أجانب نواباً لمدراء الوكالة في الأردن وسورية ولبنان والضفة الغربية، يكلفونها مليون دولار سنوياً، إضافة إلى وجود مائتي موظف دولي، يتقاضى كل منهم راتبا بحدود ثلاثين ألف دولار، فضلاً عن نفقاتهم وحراساتهم وسفرياتهم. وفي مقال للدكتور عصام عدوان الباحث في شئون اللاجئين، قال إن "هناك طاقما من الموظفين الدوليين الكبار مهمتهم البحث عن دول ممولة لنشاطات الأونروا، يتقاضون عشرات آلاف الدولارات، لكنهم يميلون إلى الاعتماد على الولايات المتحدة وكندا وعدد من الدول الأوروبية، ولا يبذلون الجهد الكافي للحصول على ممولين جدد". [title]التلاعب في الميزانيات[/title] كما دعوة رئيس اتحاد الموظفين بوكالة "الأونروا" سهيل الهندي -الذي فُصل على خلفية مشاركته في اجتماع بغزة مع رئيس الوزراء اسماعيل هنية قبل عام تقريبا- لإدارتها "بالكف عن اللعب في الميزانيات في الوقت الذي تهدر فيه الأموال في برامج وقضايا وقعت على حساب كرامة المواطنين".. تفتح الباب على مصراعيه للحديث العلني عن مدى الفساد الذي يحيط بالوكالة. الهندي حذر "الأونروا من فتح ملفات يملكها تحوى معلومات عن خلل إداري وفساد مالي سيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب, معرباً عن رفضه لسياسة التوظيف غير العادلة وغير المنصفة، التي لا تعتمد على معايير واضحة وشفافة، وتعتمد فقط على المعرفة والواسطة والمحسوبية. تناقض الأونروا يبرز أيضاً من خلال الصرف ببذخ على فعاليات غير ذات أهمية "ترفيهية"، في وقت يتراجع فيه دعم الحاجات الأساسية كالتموين والسكن والتشغيل وتوفير الماء والكهرباء والخدمات الصحية والبيئية والتعليمية. وأعلنت الأونروا مؤخراً عن وقف برنامج مساعدات للأسر الأكثر فقراً في الأراضي المحتلة، ما تسبب بتضرر مئات آلاف العائلات في الضفة وغزة. [title]لجان تحقيق[/title] وسبق للوكالة أن شكلت سابقا ست لجان تحقيق في "شبهات" فساد إداري ومالي داخل صفوفها، بعد رسالة "رمضان العمري" المراقب العام المالي للوكالة في الأردن، الذي عمل فيها لأكثر من ثلاثين عاما، وجهها إلى مجلس إدارة الوكالة تحدث عن مظاهر للفساد وسوء التصرف بالأموال. وقال العمري: "خمسة وعشرون مليونا من موازنة الوكالة لعام ٢٠١٠/ ٢٠١١، قد صرف دون عائد ملموس على الفلسطينيين.. وأغلب تلك الأموال قد ذهبت إلى المستشارين وعلى توظيف أكثر من ١٥ موظفا دوليا براتب لا يقل عن مائة ألف دولار سنويا. كما وانتقد التطوير التنظيمي الذي خلق فرص عمل لموظفين دوليين لا حاجة لهم، وتحدث عن "الأموال الباهظة" التي هدرت على "ألعاب الصيف" وهي كافية لبناء عشرات المدارس التي دمرها الاحتلال في السنوات الأخيرة في غزة. وانتقد أيضاً "وجود ثلاثة تقييمات مختلفة لموازنة الوكالة من ثلاث جهات مختلفة من الصعب التوفيق بينها، فهناك ميزانية أعدت وفقاً لنظام الادارة المالية، مقابل موازنة اعتمدت ما يسمى بقيم "المغلف" الذي ليس بمقدور أحد أن يحدده، وثالثة تعتمد خطط الأقاليم أو الرئاسة العامة، التي يطلق عليها "فيب". ورأى في ذلك أنه "عملية خداع للمستخدمين الخارجيين لوثيقة الميزانية، ومديري الوكالة والدائرة المالية، وللدول المانحة"، متقدماً بمقترح "التخلي عن استخدام ثلاث نسخ من الميزانية، والتمسك بميزانية نظام الإدارة المالية لأنها تمثل ميزانية الوكالة بشكل صحيح". وكشف عن "مواطن الخلل القائمة في الوكالة حول توظيف الأصدقاء والمعارف والزملاء السابقين، وتعيين استشاريين، معظمهم أجانب، بأجور مرتفعة نظير مهام كان من الممكن بسهولة أن يضطلع بها موظفو الوكالة أنفسهم، التي كان آخرها التعاقد مع استشاري لاستعراض استحقاقات التقاعد في مناطق عمليات الوكالة التي انتهت دون أي توصيات". [title]دور سياسي مشبوه[/title] تزامن هذا، مع الكشف عن دور مشبوه لتغيير المناهج خصوصاً المواد الاجتماعية في مدارس الأونروا، كتغيير خارطة فلسطين وأسماء مدنها وقراها، وشطب رواية النكبة من كتب التاريخ وتدريس قصة "الهولوكوست" اليهودية، كمادة اثرائية لمفهوم حقوق الإنسان. كذلك ما أثير عن قرارها تغيير اسمها إلى "وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين"، بهدف تغيير بعض الأهداف المتعلقة باللاجئين وحقوقهم باعتبار أن ذكر "الغوث والتشغيل" يدل على حالة مؤقتة إلى حين العودة. ومن تلك الخطوات أيضاً، قيام المفوض العام السابق (فيلبيو جراندي) – الذي أنهى عمله يوم 29 آذار الماضي، وسلم مهامه للسويسري "بيير كراهينبول"- بإصدار تعميم على كل العاملين في ساحات عمل الوكالة الخمسة يحذرهم فيها من العمل السياسي الفلسطيني، ويتحفَّظ فيه على الحديث بثقافة العودة. كما أصدرت الوكالة مفكرة سنوية في 2012 تتضمن خرائط تؤكد أن فلسطين المحتلة عام 1948 هي إسرائيل الدولة العضو في الأمم المتحدة، وفيها تغيير لأسماء المدن والبلدات الفلسطينية.