دافع المدعي العسكري العام، السابق، أفيحاي مندلبليتي، عن ارتكاب المجازر على يد الجيش الصهيوني معتبرا أنها مقبولة قانونيا في حالات معينة، مؤكدا أنه "لا ينبغي فتح تحقيق على مقتل كل طفل فلسطيني". وقال مندلبليت في محاضرة ألقاها في مؤتمر لسلاح الجو الصهيوني، عقد في مدينة هرتسليا، يوم أول أمس، إن "الكثير من العمليات التي اعتقدت أنه يمكنني المصادقة عليها، رأى قادة سلاح الجو أنها غير مقبولة أخلاقيا. حصل ذلك مرارا". ونقلت صحيفة "هآرتس" الأحد عن مندلبليت قوله خلال المحاضرة "لا أحد يريد أن يرى أطفالا يُقتلون، إذا كانوا فلسطينيين أو لبنانيين، وهذا مؤسف جدا لكن لسنا ملزمين بفتح تحقيق في كل شيء". ولدى تطرقه للاستشارة القانونية الممنوحة للجيش، بين مندلبليتي أن الاستشارة القانونية تمنح على مستوى قادة الألوية، مضيفا: " الحقوقيون لم يديروا الجيش، القائد يمكنه أن يقرر، كأن يقول لن أنفذ الهجوم لأنه من غير الأخلاقي أن أقتل 20 طفلا في سريرهم". ويضيف النائب العام السابق: "لكن إن حصل غدا وسقطت قذيفة وأوقعت عدد كبير من الضحايا، فأنا اعتبر هجوما من هذا النوع سليما من الناحية القانونية، في بداية حرب لبنان كان حادثا مماثلا، واعتبرته مقبولا جدا". وتطرق مندلبليت، الذي ينتمي للتيار الديني-القومي إلى الحرب على غزة وتقرير "لجنة غولدستون" الذي اتهم الجيش الصهيوني بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين،وقال "توجد أداة ممتازة اسمها التحقيق الداخلي، وتطرق إلى حادثة وقعت خلال الحرب على غزة واستخدام جنود إسرائيليين طفلا فلسطينيا في التاسعة من عمره لفتح حقائب كان يُخشى أنها مفخخة. وأوضح "إذا تم اكتشاف أنه تم أخذ طفل وقالوا له افتح هذا لكي ينفجر بالطفل إذا كانت (الحقيبة( مفخخة، فإنه ينبغي معالجة ذلك بأدوات داخلية، وفي أكثر من 99% من الحالات، يكون هذا حسن، لكن وفقا لقوانين حقوق الإنسان فإنه ينبغي التحقيق في كل حالة وليس على أيدي الشرطة العسكرية". وانتقد مندلبليت قرار نتنياهو بمحاكمة "المستوطنين المتطرفين" الذين يعتدون على الفلسطينيين وممتلكاتهم ويحرقون المساجد، واقتحموا مؤخرا قاعدة عسكرية" إسرائيلية" في الضفة الغربية واعتدوا على ضابط وأصابوه بجروح في إطار ما يسمى ب"جباية الثمن". وأشار إلى أنه "إذا ألقوا هذه المهمة على الجيش فإنه هذا أمر مروع، وأنا أعتقد أنه ليس صائبا أن يعالج الجيش الإسرائيلي أمورا تتعلق بالمدنيين... وتقرر في الماضي أنه لا يفترض بالجيش أن ينشغل بالاستيطان اليهودي رغم أنه صاحب السيادة (في الأراضي الفلسطينية المحتلة). يشار إلى أن مندلبليت تولى منصب النائب العام العسكري بين السنوات 2004 و2011 وكان المستشار القانوني الرئيسي للجيش الصهيوني خلال حرب لبنان في صيف العام 2006 الثانية والحرب على غزة في نهاية العام 2008 ومطلع العام 2009، إضافة إلى مسؤوليته القانونية عن مقتل مئات الفلسطينيين المدنيين والمسلحين في عدد كبير جدا من العمليات العسكرية الصهيونية.