أطلق المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" حملة إعلامية تحت عنوان "بدنا قانون إعلام يعزز حرية التعبير"، التي تهدف إلى التوعية بأهمية وضرورة توفير بيئة قانونية ملائمة لعمل الصحافيين. وقال مدير عام المركز موسى الريماوي إن الإعلام الفلسطيني واجه ويواجه العديد من المشاكل المرتبطة بتعقيدات الوضع في الساحة الفلسطينية، خاصة بعد الانقسام واستمرار الاحتلال، "وكان لغياب القوانين الإعلامية العصرية أثرا سلبيا على تطور الإعلام الفلسطيني وحرية التعبير". وأضاف "كما هو معروف لم يجر إقرار قوانين لتنظيم عمل الإعلام بعد قيام السلطة الفلسطينية باستثناء قانون المطبوعات والنشر لعام 1995، وهو قانون يحتاج للكثير من التعديلات، في حين توجد مسودات لقانوني المرئي والمسموع والمجلس الأعلى للإعلام، عدا عن أن الصحافيين لا زالوا يعتقلون ويحاكمون بناء على مواد في قانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960 في الضفة الغربية، وقانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936 في قطاع غزة". وأشار الريماوي إلى أن "قانون الحق في الحصول على المعلومات لا زال على طاولة مجلس الوزراء، ولم يجر إقراره لغاية الآن رغم الجهود التي بذلت منا في مركز مدى والعديد من المؤسسات الأهلية وهيئة مكافحة الفساد". وأكد انه يصعب الحديث عن تطور الإعلام وتعزيز حرية التعبير وحماية الصحفيين والحد من الرقابة الذاتية بدون وجود قانون عصري للإعلام لا يتضمن عقوبات سالبة للحرية ويتوائم مع المعايير الدولية، وبدون اقرار قانون الحصول على المعلومات. وكان مركز مدى قد أسس وحدة قانونية لتقدم خدمات مجانية للصحفيين تشمل الدفاع عهم في المحاكم وتقديم الاستشارات القانونية، بالإضافة لعقد دورات تدريبية حول القوانين المعمول بها في فلسطين والمعايير الدولية لحرية التعبير ومواضيع أخرى. يذكر أن الحملة تأتي في إطار مشروع "الدفاع عن حرية التعبير في ظل بيئة قانونية سليمة" الممول من الاتحاد الأوروبي وتشمل لافتات في شوارع المدن الرئيسية وومضات إذاعية، بالإضافة إلى "الفيسبوك".