كشف رئيس هيئة مكافحة الفساد المعين من قبل محمود عباس رفيق النتشة أن الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للقيادي المطرود من فتح محمد دحلان بالأردن تم بطلب مشترك من وزير العدل ووزير الخارجية في حكومة فياض إضافة إلى هيئة مكافحة الفساد الوطنية. وقال النتشة - في تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في غزة عبر الهاتف الاثنين 9/1 - :"إن الخطوة المقبلة سيتم استدعاء دحلان للحضور للتحقيق معه حول هذه الأموال واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدّه في حال التأكد من أنها جمعت بغير مصادر مشروعة ومن حق الشعب الفلسطيني". وحول إمكانية استرداد هذه الأموال وإعادتها لخزينة السلطة،قال رئيس هيئة مكافحة الفساد :"إنه إذا أثبتت التحقيقات أن هذه الأموال من حق السلطة وتم الاستيلاء عليها بغير وجه حق سيتم الطلب باستردادها ،مؤكّداً أن نتائج التحقيق مع دحلان هو الذي سيحدد ذلك". وكانت صحيفة "الرأي" الأردنية ، أشارت نقلت عن مصدر في البنك المركزي الأردني قوله :"إن رئيس دائرة ادعاء عام عمان القاضي محمد الصوراني قرر أمس(الأحد) بكتاب رسمي توقيع الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لدحلان وشقيقه وشخص ثالث". وبحسب الصحيفة فإن قرار الحجز جاء على خلفية قضايا فساد مالي يواجهها دحلان في نطاق السلطة الفلسطينية. وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح قد قررت مؤخرا فصل عضو لجنتها المركزية محمد دحلان من الحركة وتحويله إلى النائب العام بتهمة "الفساد المالي وقضايا قتل".