قال الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات "حنا عيسى"، إن فرض القانون الإسرائيلي وولاية المحاكم الإسرائيلية والإدارة العسكرية على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية يتنافى مع النظام رقم 43 من أنظمة لاهاي الصادرة عام 1907م. وتابع، "القانون الدولي يسمح للاحتلال استعمال موارد الأراضي المحتلة لأجل حاجات سكان الأراضي المحتلة ويمنع الخروج عن هذا المبدأ إلا عند وجود مصلحة أمنية تقضي الحماية. واستطرد عيسى "بل كان القصد من هذه الأفعال خدمة المصالح القومية والاقتصادية والاجتماعية لدولة إسرائيل، ولذلك فهي تعد انتهاكا واضحا للمبدأ المذكور". وأوضح القانوني عيسى، "أفعال الحكومة الإسرائيلية تنافي مع المبادئ المقصود بها تنظيم علاقة القوة المحتلة بالسكان المقيمين في الأراضي المحتلة و لتزاماتها حيال هؤلاء السكان".