ذكرت صحيفة "الفيغارو" الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن فرنسا سترفع قبل أيلول/سبتمبر، مشروع قرار الى مجلس الأمن الدولي، من أجل حل "الصراع الإسرائيلي الفلسطيني" وإقامة الدولة الفلسطينية خلال 18 شهراً. وكتبت الصحيفة، أن مشروع القرار هذا الذي أقره وزير الخارجية لوران فابيوس، و اطّلعت عليه "الفيغارو" يقترح "تحديد مهلة قصوى من 18 شهراً للتوصل عبر التفاوض الى حل عادل ودائم وشامل". وأضافت أنه" في حال لم يتم التوصل الى إتفاق في نهاية هذه الفترة تعلن فرنسا أنها ستعترف رسمياً بدولة فلسطين". ويدعو مشروع القرار الذي ترغب فرنسا في التصويت عليه قبل أيلول/سبتمبر، الى تنفيذ "مبدأ الدولتين لشعبين". ويدعو الى إنشاء دولة فلسطينية "على أساس حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 مع حصول عمليات تبادل بين الطرفين للأراضي". ويجب أن تحدد المفاوضات خطة "تضمن أمن "إسرائيل" وفلسطين عبر مراقبة فعالة للحدود ". ويشير مشروع القرار الى إنسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية، كما يدعو الى "احترام سيادة دولة فلسطين المنزوعة السلاح، بما في ذلك الإعلان عن انسحاب على مراحل وكامل لجيش الاحتلال خلال فترة انقتالية متفق عليها". وبالنسبة لمسألة اللآجئين الفلسطينيين، يطالب مشروع القرار بـ"حل عادل ومتوازن وواقعي" يرتكز على "آلية التعويض". وبالنسبة للقدس وهي نقطة الخلاف الرئيسية بين الطرفين، يشير مشروع القرار الفرنسي الى أهمية أن تكون القدس "عاصمة الدولتين". وحسب الفيغارو، فإن مشروع القرار الفرنسي "تبلغته لندن ومدريد بشكل غير رسمي" ولن يرفع الى التصويت في مجلس الأمن "قبل 30 حزيران/يونيو".