أوضح مدير عام بلدية جنين لؤي الشيخ الأسباب التي دفعته لتقديم استقالته، التي حالت -بنظره- دون التقدم والارتقاء بالعمل، ما انعكس على الأداء الوظيفي لمعظم دوائر البلدية التي كانت تعاني أصلا من سوء الأداء وتدني مستوى الإنجاز لمهامها. وحصلت [color=red]"فلسطين الآن"[/color] على نص الخطاب الذي وجهه الشيخ لرئيس البلدية وليد أبو مويس، الذي يوضح فيه الأسباب وراء تقديم استقالته، ومعظمها يتعلق بفساد أعضاء المجلس البلدي ومحاباتهم لبعض رؤساء الأقسام والموظفين على حساب المصلحة العامة، وعدم قدرته على الوصول بالبلدية إلى بر الأمان. وقال الشيخ مخاطباً أبو مويس: "حاولت جاهداً مكافحة الفساد والإخفاق في بعض الدوائر المركزية في هذه المؤسسة، إلا أنكم أكثر إدراكا مني بأن البعض القليل يحاول عركسة هذا النهج، وأخص بالذكر الدائرة المالية". وتابع "الاتكاء على بعض الموظفين في البلدية الذين تحوم حولهم شبهة الفساد يعتبرون مرجعية ومستشارين لبعض أعضاء المجلس من أصحاب النفوذ، ما شكل تعارضا تاما بين منهج الإدارة بالرتابة الذي نصبو إليه والإدارة بالمؤامرة التي يتبعونها". وكشف عن وجود موظفين يتسترون على بعض الفاشلين بعملهم ويعملون بقصد على إفشال أي نهج إصلاحي حتى أمام الجهات القضائية والرسمية الأخرى. وأوضح أن من أسباب استقالته "عدم الاحتكام إلى القانون الناظم لعمل الهيئات المحلية في معظم قرارات المجلس، ما انعكس على إساءة العلاقة مع الجهات الرسمية وتحديدا وزارة الحكم المحلي، إضافة لتغليب المصلحة الشخصية وإيثارها على مصلحة البلدية والمصلحة العامة عند بعض أعضاء المجلس وكثير من الموظفين، التي انعكست سلباً على تدني مستوى رضى المواطنين وأصحاب الاختصاص عن المنهج المتبع في التعامل معهم أو عن سوء تقديم الخدمات لهم. وقال: "إن المجلس البلدي لم يعمل على تصويب أو البدء بتصويب أيا من الاختلالات والمخالفات التي وردت في تقارير الرقابة الداخلية في البلدية أو رقابة الحكم المحلي أو أية تقارير رقابية أخرى.. وكذلك "عدم انسجام أعضاء المجلس البلدي على رؤية شمولية لتحقيق المصلحة العامة، ما يشكل عائقا أمام اتخاذ قرارات إستراتيجية بإحداث تغيير في بنية وهيكلية المؤسسة وانعكاس ذلك على تحقيق المصلحة العامة للمدينة". [title]محابة وفشل[/title] ومن الأسباب "عدم قدرة واستجابة المجلس لصياغة مسوغات ضابطة لضبط دوام الموظفين غير الملتزمين، وذلك لأسباب مجهولة، ما شكل حالة عدم اتزان ما بين الموظفين الملتزمين وغير الملتزمين، وتعامل بعض أعضاء المجلس البلدي مع بعض مدراء الدوائر والوحدات والأقسام والشعب على أنهم أصحاب جاه ونفوذ، وتوفير مد لوجستي لهم لا يتناسب وطبيعة مهامهم الموكلة إليهم إداريا". وتغاضي المجلس عن وجود الكوتات عند بعض الموظفين، التي تهدف إلى الحد من تنظيم وتطوير العمل داخل المؤسسة، ومحاولة إقصاء مدير البلدية عن بعض المواضيع المهمة لتمرير المخالفات التي تضر بمصلحة وسمعة المؤسسة، حيث يتم ذلك ما بين بعض أعضاء المجلس والدوائر والأقسام ذات الاختصاص، دون المرور بالإجراءات السليمة. كما لم يكن للبلدية أي اهتمام بتحسين العلاقة مع المجتمع المحلي، وتحديداً علاقة الموظفين بالمراجعين إلا إذا كانوا على علاقة فتتم خدمتهم بالمكاتب، وأما المواطنين العاديين فكان يتم تحويلهم لمكتب المدير العام مهما كانت المشكلة صغيرة.