كان لافتا للنظر أن يقول الرئيس السابق للمؤتمر اليهودي الأميركي هنري سيجمان ما يحجم حتى الآن عن قوله الشركاء" العرب في "عملية السلام" مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، ففي مقال له نشرته النيويورك تايمز الثلاثاء الماضي أوضح سيجمان ان الولايات المتحدة كانت وما زالت هي العقبة الرئيسية أمام نجاحها، وأنها تتحمل المسؤولية عن فشل المجتمع الدولي ممثلا في مجلس أمن الأمم المتحدة في إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين. فاستمرار "الالتزام الأميركي غير المشروط بأمن إسرائيل" مقرون ب"استمرار إدارة (الرئيس باراك) أوباما في منع مجلس الأمن" الدولي من التوصل لاتفاق على حل الدولتين واستمرارها في الوقت ذاته في "تزويد إسرائيل بالمساعدات العسكرية التي تساعد في الإبقاء على احتلالها" هو وضع يجعل "اميركا تبدو في هذه الحالة كمن يتعاون مع حكومة (رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو) في الاستمرار في إخضاع الفلسطينيين" كما كتب سيجمان. ولاحظ سيجمان أن الرئيس أوباما يعلم بأن "حماس" دولة الاحتلال "لاستمرار محادثات السلام مع الفلسطينيين لم يخدم أي هدف غير توفير غطاء لاستمرار إسرائيل في توسيع المستوطنات اليهودية واستباق ظهور أي شيء يشبه دولة فلسطينية في الضفة الغربية"، قبل أن يدعو الولايات المتحدة إلى دعم قرار من مجلس الأمن الدولي "باستئناف محادثات السلام خلال إطار زمني محدد"، وفي حال رفضت دولة الاحتلال أو فلسطين ذلك فإنه يدعوها إلى الانضمام لدول أخرى في مطالبة المجلس بحل "قضايا الوضع النهائي العالقة" وإلى دفع المجلس للعمل من أجل وضع "نهاية للاحتلال وتمهيد الطريق لقيام دولة فلسطينية". ومن الواضح أن الولايات المتحدة لم يبدر منها حتى الآن ما يثبت أنها تفكر حتى في إزالة العقبة الأميركية التي تحول دون مجلس الأمن والقيام بدوره. غير أن كل الدلائل تشير إلى أن الولايات المتحدة ليست هي وحدها العقبة، ف"المجتمع الدولي" ما زال حتى الآن قاصرا في رؤيته. أثناء اجتماعه مع نتنياهو الأربعاء الماضي حذر بورج بريندى وزير خارجية النرويج، راعية "اتفاق اوسلو" سيئ الصيت، مضيفه من أن "الضغط الدولي" على دولة الاحتلال سوف يزداد بعد الثلاثين من الشهر المقبل، وحثه على تقديم مبادرة لاستئناف المحادثات قبل ذلك التاريخ. وتحذير بريندى هذا، ومشروع القرار الأممي الفرنسي – النيوزيلاندي، وزيارة مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فديريكا موغريني لفلسطين المحتلة الأربعاء والخميس الماضيين هي ثلاث مؤشرات حديثة لما وصفه بريندى ب"الضغط الدولي" على دولة الاحتلال لاستئناف المفاوضات، ف"المجتمع الدولي" الذي تراهن عليه رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية بديلا لمقاومة الاحتلال يتحرك كما يبدو في الظاهر، لكن التدقيق في تفاصيل هذا التحرك يؤكد أنها حركة لا بركة فيها. لكن رئاسة المنظمة منذ يئست من الرعاية الأميركية لاستراتيجية المفاوضات التي تنتهجها فتوجهت قبل ثلاث سنوات إلى الأمم المتحدة بديلا لها تدرك أكثر من غيرها أن هذا "المجتمع الدولي" إنما يسعى للضغط على دولة الاحتلال من أجل استئناف المفاوضات ليس من أجل إنهاء احتلال عام 1967 بل من أجل ضمان أمن دولة الاحتلال، وهي تدرك كذلك أن لا تغيير جوهريا حتى الآن في الموقف الأميركي. فعلى سبيل المثال، ما الذي يمنع النرويج من الاعتراف بدولة فلسطين كالسويد بعد أكثر من عشرين سنة من اختبارها لصدقية منظمة التحرير في السعي من أجل "السلام" استجابة لاتفاق "أوسلو" الذي رعته! وتقول فديريكا موغريني، كمثال آخر، إن الاتحاد الأوروبي "جاهز ومستعد للعب دور رئيسي في إعادة إطلاق" المفاوضات، ولهذا الغرض أعلنت مؤخرا تعيين الايطالي فرناندو جنتيليني ممثلا خاصا للاتحاد في المنطقة وتعيين موفد دائم للاتحاد في القدس، وإن الاتحاد يسعى إلى إحياء دور (اللجنة) الرباعية" الدولية (الولايات والأمم المتحدة والاتحادان الأوروبي والروسي). لكنها لا تريد تغيير ممثل الرباعية في المنطقة توني بلير لأن "مسؤوليته تركزت على دعم التنمية الاقتصادية للفلسطينيين"، بالرغم من فشله الذريع بعد ثماني سنوات من توليه مهام منصبه سياسيا واقتصاديا على حد سواء، ليتساءل المراقب لماذا لا تسعى موغريني جادة إلى التنسيق مع روسيا والأمم المتحدة في تبني مبادرة مشتركة في الأمم المتحدة لإنهاء احتلال عام 1967 والاعتراف بدولة فلسطين على اساس "حل الدولتين" الذي تكرر التزامها به كوسيلة لعزل المعارضة الأميركية لدور "المجتمع الدولي" في ايجاد حل عادل للصراع عبر المنظمة الأممية! أما مشروع القرار الأممي الفرنسي – النيوزيلاندي، كمثال ثالث، فإنه خير دليل على أن رهان رئاسة المنظمة على "المجتمع الدولي" بديلا للمقاومة الوطنية للاحتلال هو رهان خاسر من دون أن تردفه مقاومة شاملة بكل الأشكال للاحتلال على الأرض. لقد ذكرت "هآرتس" العبرية الأربعاء الماضي أن فرنسا قد استجابت للطلب الأميركي بتأجيل عرض مشروع قرارها على التصويت في مجلس الأمن الدولي إلى ما بعد الثلاثين من الشهر المقبل، لكن وزارة خارجيتها وزعت مسودته على دول الجامعة العربية واعضاء مجلس الأمن، وقد حصلت "لوفيغارو" الفرنسية على نص مشروع القرار فنشرته نهاية الأسبوع الماضي، وهذا النص يمثل فضيحة فلسطينية لاستمرار الرهان على هكذا مجتمع دولي. لقد رشت فرنسا منظمة التحرير بوعد منها للاعتراف بدولة فلسطين من جانب واحد في حال لم يتوصل مفاوضو المنظمة مع دولة الاحتلال بعد ثمانية عشر شهرا إلى اتفاق على "سلام عادل ودائم وشامل"، لكن هذا الوعد بالكاد يغطي على التنازلات الفلسطينية التي ينص مشروع القرار الفرنسي عليها. فتبني مشروع القرار لصيغة "دولتين لشعبين" هو دعوة لإلزام منظمة التحرير بالاعتراف ب"يهودية" دولة الاحتلال بصيغة غير مباشرة، وهو ما تكرر رئاسة المنظمة رفضها له، ليتحول بذلك المشروع الفرنسي عمليا إلى وسيلة ضغط على المفاوض الفلسطيني لا على دولة الاحتلال. وينص مشروع القرار على "تبادل الأراضي" كمدخل لانتزاع موافقة المنظمة على الاستجابة ل"الاهتمامات الأمنية" لدولة الاحتلال التي تسعى إلى تقاسم الضفة الغربية بينها وبين المنظمة بضم المستعمرات الاستيطانية الكبرى ووادي الأردن إلى دولة الاحتلال، وكون معظم هذه المستعمرات يقع في شرقي القدس أو في محيطها المباشر يفسر الصيغة الغامضة في نص المشروع على أن تكون القدس هي "العاصمة لدولتين في المستقبل". ويدعو المشروع الى احترام "سيادة الدولة الفلسطينية المجردة من السلاح"، ويدعو كذلك إلى "انسحاب على مراحل" لقوات الاحتلال "خلال مرحلة انتقالية يتفق الطرفان على طولها". كما يدعو النص الفرنسي إلى "حل عادل ومتوازن وواقعي لمشكلة اللاجئين" الفلسطينيين على أساس "آلية التعويض". وصمت منظمة التحرير عن التعليق سلبا أو ايجابا على نص مشروع القرار الفرنسي مريب، ولا يسوغه ترحيل المنظمة لمسؤوليتها عن قبول مثل هذا المشروع إلى لجنة المتابعة في الجامعة العربية للتداول بشأنه كما أعلن كبير مفاوضيها صائب عريقات الثلاثاء الماضي. [email protected]