أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن إجماع التقارير الدولية والأممية والبنك الدولي على كارثية الأوضاع في قطاع غزة بسبب الحصار وآثار العدوان الإسرائيلي يتطلب حراكاً دولياً عاجلاً للضغط على إسرائيل لرفع الحصار المتواصل منذ ثمانية سنوات. وقال الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الأحد 24-5-2015 " ما فائدة التقارير الدولية التي تصف الأوضاع في غزة بالخطيرة بسبب الحصار وحروب إسرائيل عليها إذا لم يتبعها خطوات عملية وإيجاد حلول جذرية". وكان تقرير للبنك الدولي قال إن " نسبة البطالة في غزة الأعلى عالمياً، وأنها ارتفعت في صفوف الشباب إلى ما يزيد عن 60%، وأن اقتصاد غزة غير قادر على الصمود دون الارتباط بالعالم الخارجي". وبين الخضري أن هذه الأرقام والإحصائيات المخيفة حول الوضع في غزة أشارت لها اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في تقارير دائماً ما تصدر عنها، وأن النسب فيها متصاعدة بسبب استمرار الحصار وآثار العدوان. وأشار إلى أن الاعمار لم يبدأ في غزة بشكل فعلي مع قرب مرور عام على العدوان الإسرائيلي الذي دمر أكثر من 60000 وحدة سكنية، لم يبن منهم منزل واحد من المباني التي دمرت بشكل كامل. وشدد على أن إنهاء معاناة قرابة مليوني مواطن يعيشون في غزة هو مسئولية يتحملها الجميع ويجب العمل الفوري والسريع لإنهاء هذه الأزمات المتفاقمة والتي تصاعدت بعد العدوان وتشديد الحصار وزيادة السلع الممنوعة من الدخول والتضييق على دخول مواد البناء، واستهداف المزارعين والصيادين ما تسبب بشلل الحياة في غزة. وتطرق الخضري إلى ما اعتماد قرابة مليون مواطن في غزة على المعونات والمساعدات الإغاثية والدولية، وأن دخل الفرد اليومي لا يتجاوز دولار واحد.