بعد عام من توقيع المصالحة في نسختها الأخيرة المعروفة بـ"اتفاق الشاطئ" في 23 نيسان (أبريل) 2014م دبّت الحياة في جسد المصالحة، بعد نحو 8 سنوات انقسام، صحيح أن المصالحة قد جاءت متأخرة، وكان من باب الحكمة أن تحققت سريعًا فور حدوث الانقسام الذي من المفترض ألا يحدث إطلاقًا، المهم أننا استطعنا التغلب على العقبات وحل جميع القضايا المعضلة في وجه المصالحة، وتقاربنا وجلسنا معًا لحل مشاكلنا الداخلية وإنهاء الانقسام؛ لأننا وصلنا إلى مرحلة فقدنا فيها الثقة بكل الأجندات وكفرنا بكل السياسات الخارجية المبطنة بالسوء لنا ولقضيتنا الوطنية، وأصبح لدينا اقتناع بعد شقائنا على مدار سنوات الانقسام الماضية أنه لابد أن نتقارب ونتصالح ونرجع اللحمة الوطنية من جديد بين الجسمين المتخاصمين؛ كي نكون يداً واحدة لنواجه كل التحديات المحدقة بنا والتي تحول دون إتمام المصالحة. لكن بدا فيما بعد أن تشكيل حكومة التوافق الوطني التي أقسمت اليمين أمام الرئيس محمود عباس في رام الله، في حزيران (يونيو) الماضي؛ كأنها الخطوة التي تحولت معها المصالحة إلى سلحفاة؛ فلا الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، ولا المجلس التشريعي دعيا للانعقاد، ولا حل ملف موظفي الحكومة السابقة بغزة، فضلًا عن تجمُّد ملفات أخرى مهمة، وقد باتت مواقف حكومة التوافق الوطني واضحة للعيان بما يخص موظفي الحكومة السابقة في غزة، حين أصدرت أخيرًا بيانًا رأت فيه أن حل ملف الموظفين الذين عينتهم الحكومة السابقة في غزة يتمثل في "مكافأة نهاية خدمة"، وإدراجهم ضمن الأولويات في الحصول على تمويل المشاريع الصغيرة. واليوم تتقدم الفصائل بعرض بنود الاتفاق على الملأ، وكأن شيئًا كان خفي عن بصائر الناس، والحقيقة أن المسألة لا تحتاج إلى تأكيد من أحد؛ لأن الأمور أصبحت واضحة لدى الجميع، فالاتفاق الذي وقع بين حركة حماس، ووفد قوى منظمة التحرير في غزة نص على تشكيل حكومة توافق، والالتزام بكل ما اتفق عليه في اتفاق القاهرة والتفاهمات الملحقة وإعلان الدوحة، وعدها المرجعية عند التنفيذ، وتضمن بنودًا أخرى تتعلق بإجراء الانتخابات بعد 6 أشهر من تشكيل الحكومة على الأقل، وعقد لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير في غضون 5 أسابيع من توقيع الإعلان، والاستئناف الفوري للجنتي المصالحة المجتمعية والحريات العامة، إضافة إلى تفعيل المجلس التشريعي وإعادة الإعمار. والسؤال الواجب طرحه من الفصائل: لماذا لم تنفذ حكومة التوافق بنود الاتفاق؟؛ فإن تقصيرها هذا يضع علامات استفهام كبرى بشأن مستقبلها، وإن المخرج يكمن في إعادة تشكيل الحكومة لتكون حكومة توافق وطني أخرى؛ فاستمرارها بهذا الشكل بعدم تحمل الحكومة برئاسة رامي الحمد لله مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني في القطاع، ومعالجة المشكلات الأساسية التي عانى منها، ولا يزال في المعاناة، وفق المهمات التي كُلِّفَتْ بها الحكومة حسب اتفاق المصالحة؛ هو الذي أوصلنا إلى هذا المأزق الراهن. فعلى الفصائل بدلًا من تحليل الماء بالماء ممارسة الضغط على حكومة التوافق التي ارتضتها لتنفيذ ما اتفقت عليه، بدلًا من عرض بنود الاتفاق، ولابد من توسيع الانخراط الوطني من قبل كل الفصائل والمجتمع المدني والمستقلين؛ للتوصل إلى تفاهمات معلنة وواضحة، تتيح بعد ذلك إمكانية مراقبة ما نفذ، وتحميل الطرف المعطّل للمصالحة المسؤولية كاملة. والحقيقة أن المسؤولية من الأساس يجب أن يتحملها الجميع، وهذا لا يقتصر فقط على حماس وفتح، بل يشمل الفصائل الأخرى، التي لم تقم بدورها المنوط بها خلال مدة الانقسام، ولعبت دور الوسيط بين الفصيلين بدلًا من عرض بنود المصالحة. فإن كان ولابد فيجب عقد جلسات من الحوار الوطني التي تعيد وضع فهم مشترك لمختلف البنود في اتفاق المصالحة، خصوصًا ذات الطابع الإشكالي، والتي تقبل التأويل، إضافة إلى ضرورة إصلاح آلية اتخاذ القرار؛ لإنهاء حالة التفرد الحالية من قبل الرئيس، وذلك بالإصرار على دعوة وانتظام اجتماعات الإطار القيادي المؤقت؛ فمجمل القضايا يجب أن تناقش في الإطار القيادي المؤقت، هذه نقطة ضرورية من أجل تصويب مسار المصالحة الوطنية، إلى جانب تشكيل لجنة متابعة عليا (لتنفيذ اتفاقات المصالحة)، ولكن بقرار يتخذه الإطار القيادي المؤقت؛ حتى تكون بصلاحيات ملزمة، وإن قضية إعادة الإعمار يجب ألا تربط باستكمال تحقيق المصالحة، بل تحتاج للتحرك السريع والفعال، والمعالجة السريعة للقضايا المتعلقة بإدخال مواد البناء وحركة الأفراد والبضائع، هذا هو المطلوب وهذا هو الواجب عمله حاليًّا.