كشفت مصادر فلسطينية، الأربعاء 11/1/2012 أن حكومة الاحتلال برئاسة "بنيامين نتانياهو" هددت السلطة الفلسطينية في رام الله وحذرتها من «تحديها»، وفرضت سلسلة عقوبات على رئيس السلطة محمود عباس وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وعدد من قيادي فتح ووزراء. وقالت المصادر لـ"الحياة اللندنية"، إن العقوبات جاءت على خلفية توجه منظمة التحرير إلى الأمم المتحدة في أيلول (سبتمبر) الماضي للحصول على عضوية كاملة لدولة فلسطين في المنظمة الدولية. وأضافت أن العقوبات جاءت أيضاً بسبب موقف عباس والسلطة والمنظمة من العودة إلى المفاوضات مع (إسرائيل) قبل وقف الاستيطان، وكذلك ما يعتبره مسؤولون صهاينة موقفاً فلسطينياً عدائياً وتحريضاً ضد نتانياهو. وأوضحت أن العقوبات تتمثل في فرض حظر أمني على جميع المسؤولين في ووقف منحهم بطاقات الشخصيات المهمة (VIP) الخاصة بحرية تنقلهم، بمن في ذلك عباس. وأشارت إلى أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) هو الذي فرض الحظر، وأن حرية تنقل الرئيس وعدد من المسؤولين تتم بصورة استثنائية بموجب تصاريح مدتها شهران فقط. ولفتت إلى أن الحكومة الإسرائيلية تتخذ عقوبات ضدّ أيّ مسؤول فلسطيني يتحدث إلى وسائل الإعلام في قضايا القدس والاستيطان والعضوية في الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة. وكشفت عن أن مسؤولاً صهيونياً هدد مسؤولاً فلسطينياً رفيعاً وحذّره من أن الاستمرار في تحدي الكيان الصهيوني سيجعلهم يدفعون ثمناً باهظاً. وتوقّّعت أن تصعّد الحكومة الصهيونية من إجراءاتها ضدّ عباس والسلطة والمسؤولين خلال الفترة المقبلة، خصوصاً في ضوء عدم إحراز أيّ تقدم في اجتماعي عمان التفاوضيين، والذي عقد آخرهما الاثنين، ورفض السلطة الاستمرار في المشاركة في أيّ لقاء مع مسؤولين صهاينة بعد 26 الجاري الذي تنتهي معه الشهور الثلاثة التي حددتها اللجنة الرباعية لتقديم اقتراحات للتفاوض على الحدود والأمن. واعتبرت المصادر أن هذه الإجراءات العقابية سياسة جديدة - قديمة تسعى حكومة الاحتلال من ورائها إلى إرسال رسالة مفادها بأنها صاحبة الولاية على الأرض وليس السلطة الفلسطينية.