تقدمت الحكومة الفرنسية بمشروع ينص على أنه يجب على أصحاب المتاجر التي تزيد مساحتها عن 400 متر مربع بالتبرع بالطعام غير المباع والصالح للاستهلاك إلى مؤسسات خيرية أو لإستخدامه في إطعام الحيونات أو كسماد زراعي. ووفقا لهذا المشروع يعاقب المخالفين بغرامات كبيرة أو بالسجن أحيانا. وتصل عقوبة مخالفة هذا التشريع الجديد كحد أقصى إلى السجن مدة عامين وغرامة مالية قدرها 75 ألف يورو. ورغب بعض المسؤولين من الاتحاد الفرنسي للتجارة والتوزيع شمل المتاجر كلها، وليس الكبيرة فقط وذلك لأن الكبيرة تساهم بأقل من 5% من إجمالي الطعام المهدور. ومازال المشروع في حاجة إلى التصويت في مجلس النواب.