إن عودة الأسير خضر عدنان إلى الإضراب المفتوح عن الطعام يأتي نتيجة الانفجار الذي كان متوقعا لما تمارسه إدارة سجون الاحتلال لأعنف أساليب التعذيب والتضييق والحرمان من الحقوق في محاولة لتدمير حالتهم النفسية والشخصية بشكل مقصود ومتعمد وقد صعدت من لهجة انتهاكاتها بحق الأسرى في الأيام الأخيرة، وخاصة على صعيد التحقيق والتعذيب والعزل الانفرادي والإهمال الطبي المتعمد، وحرمان الأهل من الزيارات، كل ذلك من أجل التأثير على صمودهم الذي أغاظ وقهر السجان. فقد ذكرت في مقالات سابقة أننا مقصرون بحق أسرانا، وهذه حقيقة نعترف بها ومهما قدمنا من مبادرات ومواقف تضامنية لمساندهم ولو أنها مطلوبة وواجبة علينا، لكن تبقى هذه الأنشطة والفعاليات التضامنية تراوح مكانها لا جدوى منها طالما أننا لم نستخدمها كورقة ضغط لمحاسبة الاحتلال قانونيا، فلماذا لا نبحث عن مطالب جدية بوضعية أسرى الحرب لأسرانا، مع أن القانون الدولي الإنساني واضح وصريح وفيه من المداخل الكثير مما يدحض المزاعم والتفسيرات الإسرائيلية بهذا الخصوص، بدءاً بإثبات وضعية النزاع المسلح الدولي والاحتلال العسكري، ثم انطباق ونفاذ نصوص القانون الدولي الإنساني والإلزام القانوني للاحتلال الإسرائيلي بها، وصولاً إلى تأكيد صفة المقاتلين الشرعيين على أسرانا وتوفر شروط أسرى الحرب فيهم، مما يتيح لنا المجال في مقارعة (إسرائيل) جدياً بالدليل والبرهان القاطع في هذه القضية. كما أن موضوع الاعتقال الإداري الذي تنتهجه (إسرائيل) بشكل تعسفي يرقى إلى درجة العقاب الجماعي، يفتح المجال واسعاً أمام إدانة قانونية مؤكدة لـ(إسرائيل) في انتهاكها وتحريفها جوهر القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان لما يخدم توجهاتها ومصالحها. فالاقتناع بجدوى السلاح القانوني في المعركة الإنسانية النضالية للأسرى الفلسطينيين ضد المحتل، وأقصد هنا "سلاح الجوع" هو السبيل الوحيد للأسرى، فإذا كان السبيل متاحا من قبل الأسرى للارتقاء بهذا السلاح إلى ما قد يؤرق الاحتلال عبر هيئات القضاء والقانون الدوليين فلماذا لا نسعى لهذا الحق القانوني لنحمي أسرانا من بطش السجان. إن الاستسلام لسياسة الاحتلال بالتعامل مع الأسرى الفلسطينيين باعتبارهم سجناء جنائيين، يحتجزون ويحاكمون ويسجنون لارتكابهم مخالفات جنائية وفق القوانين الإسرائيلية، يعطيه الضوء الأخضر لمواصلة جرائمه ضد أسرانا، الذي يرفض التعامل معهم بوصفهم، أو بوصف أعداد منهم، أسرى حرب، وذلك لنزع الصفة النضالية الشرعية عن مشاركتهم في الأعمال القتالية، وحصر صفتهم القانونية بخانة الإرهاب أو المقاتلين غير الشرعيين، بهدف تغيير الصورة المشرقة لنضال الأسرى وإضفاء صفة المجرمين عليهم حتى لا يمكن أن تصنف وضعيتهم وفق القانون الدولي، ولكي يسقط عنهم حق أسرى الحرب، وأيضًا كي يبعد عن نفسه كل الشبهات والالتزامات القانونية بحقهم، وهذا من شأنه أيضًا إطلاق يده في شرعنة التعذيب والقتل والنفي للأسرى كيفما يشاء، دون محاسبة. فلا بد من كلمة شرف نفتخر ونعتز بها؛ أقول: أيها الأسرى، أنتم الشرفاء، وإن أساليب الاحتلال ساقطة، وستشرق بإذن الله عليكم شمس الحرية عاجلاً أم آجلًا، وسيعلم القاصي والداني أنكم على حق وستنصرون ولو بعد حين بصمودكم وصبركم بأمعائكم الخاوية على طريقة الرسول (صلى الله عليه وسلم) الذي كلما اشتد عليه الجوع ربط على معدته حجرا، والكل يعرف ما قيمة الحجر في عرفنا، وكم هو مكروه في عرف الاحتلال، فعليكم أن ترفعوا رؤوسكم وهاماتكم عالية، وألا ترفعوا الراية البيضاء، وألا تستسلموا للسجن والسجان حتى تتحقق مطالبكم ومطالب شعبكم الذي ينتظر عودتكم بصيد ثمين.