أقرت لجنة الوزراء المختصة بالتشريع قانون وزيرة القضاء "شاكد" بموضوع منع استخدام الجوالات المهربة التي تستخدم على مستوى الأسير الشخصي، إنما تستخدم لقيادة التنظيمات. ويأتي ذلك القرار على خلفية الارتباك الذي حصل حول المقابلة التي أجراها عبد الله البرغوثي من سجنه الإسرائيلي لمحطة إذاعية في غزة. وجاء في نص القانون إنه يجب منع استخدام الجوالات من الأسرى الأمنيين المعتقلين على خلفيات المقاومة. ولا تملك إدارة السجون صلاحيات واضحة حول سحب الجوالات من الأسرى وتحتاج إلى تقديم التماس كي تمنع استخدامه. يذكر أن إدارة مصلحة السجون تقوم بإجراءات عديدة لمنع استخدام الجوالات، مثل تثبيت أجهزة تشويش والقيام بعمليات تفتيش عديدة. وجاء في نص القانون الذي صيغ من إدارة السجون ووزارة القضاء والجهات الأمنية الذي أقرته اللجنة الوزارية لشؤون التشريع وعرض للقراءة الأولى أمام الكنيست "أنه في الآونة الأخيرة يقوم الأسرى الأمنيون باستخدام الجوالات لأغراض المساس بأمن دولة إسرائيل ويقومون بالاتصال بأناس بالخارج وحثهم على القيام بأعمال مقاومة، خاصة عمليات خطف لجنود، كما تشكل هذه الجوالات حلقة الوصل بين الأسرى وقيادتهم في الخارج ومن يقومون بتجهيزهم في الخارج لتنفيذ العمليات. حسب الإدعاء الإسرائيلي. كذلك لا يتم الاقتصار على استخدام الجوال لأغراض شخصية، إنما يتم من خلالها قيادة التنظيم والربط بين القيادة في داخل السجن وخارجه والتحكم بالعناصر في الضفة وغزة والخارج عبر قيادة المنظمات في السجون.