لا يمكن أن تستمر مهزلة الانقسام الفلسطيني إلى ما لا نهاية، فإما يحدد جدول زمني لحوار يحضره شهود من جميع الفصائل، وإما بالذهاب مباشرة إلى الانتخابات لتحكيم الصناديق، فلا يمكن أن يظل كلا الجانبين يتسلح بذخائر التصريحات والتصريحات المضادة، ولا يمكن أن تظل عقيدة بعض في كل حزب "أن الله لم يهدِ سواه"، أو أنه الأولى بالقيادة بناء على تاريخ طويل من الحكم. لقد بات من المسلم به أن المواطن في قطاع غزة لا يهمه من المتسبب بالانقسام أو من المخطئ ولماذا أخطأ، إن المواطن لا يهمه الآن سوى إمداده بأسباب الحياة التي توشك على النفاد؛ فقد أحاطت الهموم اليومية المتزايدة والأزمات المتتالية بالمواطن إحاطة السوار بالمعصم، أنهكت قواه مهمة البحث عن لقمة العيش والاستظلال بحائط عند وقت اشتداد لظى أيام الصيف، والحصول على أعلى مبتغى يشمل نظام جدول كهرباء يضمن له ثماني ساعات يوميًّا. هذا انقسام أخذ أشكالًا مؤسسية وفكرية وجغرافية عدة سنوات، ليس من السهل العودة الكريمة للسلطة الفلسطينية كما كانت بين عشية وضحاها، ويجب على العنوان العريض المتمثل في السلطة (منظمة التحرير) التي لها شرعية دولية وتتلقى الأموال بانتظام أن تحتوي الفئات جميعًا في قطاع غزة، أيًّا كانت مشاربهم السابقة، ومهما اختلفت أيدولوجياتهم، وعدم محاربة جزء من نسيج المجتمع. تهللت أسارير الشعب بتوقيع "اتفاق الشاطئ" في 23 نيسان (إبريل) 2014م في منزل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وتشكيل حكومة وفاق، ولكن هذا الشعب الذي يفتقد ممارسة أي تأثير على قياداته المختلفة تحطمت آماله على صخرة القرار السياسي لدى الرئاسة، وتبين أن هذه الحكومة لم تكن سوى أداة فقط لا تملك سلطة القرار، لذا يجب على السلطة أن تخطو خطوات تلائم مكانتها وتبتعد عن شخصنة المواضيع، خاصة أن السلطة تغطي نفقات رواتب موظفيها من الضرائب التي تحصل عليها من غزة، وإذا كانت حكومة الوفاق ممنوعة من ممارسة صلاحياتها في غزة؛ فلماذا تستمر في عملها؟!، ولماذا تطلب التمديد؟!، ولماذا تعقد جلساتها الأسبوعية وتحضر المؤتمرات الدولية الخاصة بمساعدة غزة ماليًّا؟!، ولماذا تطالب الدول المانحة بالإيفاء؟! فمن المعروف أن حركة حماس الآن تعاني من عدة أزمات، منها: (الحصار، ومواقف الدول الإقليمية، وأزمة مالية ... إلخ)، فإذا لم تتقدم السلطة الفلسطينية نحو إتمام المصالحة وإشراك حماس إشراكًا حقيقيًّا؛ فإن المتغيرات الإقليمية قد تتغير بوتيرة سريعة ومفاجئة، وتأتي في غير صالح السلطة، فإنها الآن فرصة للسلطة لكي تنجح على الصعيد الداخلي في ضوء فشل المفاوضات وتراجع الحالة الفلسطينية. فقد مرت سنة على وجود هذه الحكومة، والأزمات لم تزل تراوح مكانها: معدلات الفقر زادت، والبطالة تضاعفت، وعملية الإعمار تعطلت، وتضرر آلاف من المواطنين، ومعبر رفح مغلق، وفقد كثير من الطلاب فرصهم في إتمام تعليمهم في الخارج، ومات الكثير من المرضى والجرحى بسبب عدم التمكن من السفر للعلاج في الخارج، وخسر الكثير فرص عملهم في الخارج، و40 ألف موظف تابعين لحكومة غزة السابقة لم يتقاضوا رواتب منذ أكثر من سنة ونصف، ووكالة اللاجئين تخفض الدعم لفئات كثيرة فقيرة، والمخيمات الفلسطينية في الخارج شهدت تشتتًا أكثر وأصبح فلسطينيو الشتات دون مأوى ومأكل وملبس، وكثير من الأزمات تضرب بشدة المجتمع في غزة، ما يجعله أقرب للانفجار، ولكن تجاه من؟، تجاه نفسه، دون شك، وليس تجاه حماس أو السلطة؛ فحماس في غزة قوية ومنيعة، كما جاء في اعترافات وتصريحات كبار القادة الأمنيين والعسكريين الإسرائيليين، والسلطة بعيدة جغرافيًا عن غزة ومنفتحة على العالم ولا يهمها أمر غزة، والخاسر الأكبر هو المواطن والقضية الفلسطينية نفسها التي تراجعت كثيرًا بسبب هذا الانقسام. إن عملية إتمام المصالحة لا تحتاج إلى اتفاق جديد أو رعاية أجنبية، الأمر محصور في ثلة من الشخصيات الفلسطينية التي هي نفسها من يعطل إتمام المصالحة لتعارضها ومصالحها الشخصية، الوقت يمضي وتمضي معه فرصنا في تحقيق مكاسب ضد الاحتلال، كفى حصارًا وتجويعًا وعقابًا لقطاع غزة، فلو لم تفعل غزة غير الصمود أمام هجمات الاحتلال لكفاها.