أكد الدكتور علي جمعة مفتى الديار المصرية أنّ مصر دولة ليبرالية يحكمها نظام ديمقراطي بموافقة علماء المسلمين، مشيرًا إلى أن الوحدة الوطنية تمثل تجربة فريدة في تاريخ البلاد. وشدد المفتى على أن تعبير الدولة المدنية لا يتناقض مع الشريعة الإسلامية بل يتفق معها تمامًا، قائلاً: إنّ تعبير الدولة المدنية لا يتناقض مع الشريعة الإسلامية، بل على العكس يتفق معها، على الرغم من عدم وجوده في أدبيات الفلسفة الغربية في علوم السياسة". وأضاف: "الدولة المدنية عندما تأتي في السياق المصري فإنّه يقصد بها الدولة الحديثة الوطنية التي تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وتعتبر النموذج المثالي للدولة المصرية". وتابع: "هذا الأمر موجود منذ قرن ونصف القرن منذ عهد الخديوي إسماعيل ولم يكن أمرًا جديدًا علينا ولم نستورده من الغرب، وفى هذا النموذج تكون الدولة دولة دستور ودولة مؤسسات، وبها مجلس شعب وقوانين، وتحتوى على هيكل قضائي وإداري، إذن نحن نتبنّى نموذج الدولة المدنية التي تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ولا تتعارض مع الحكم الإسلامي". كما أوضح جمعة أنّ مصر بلد متدين وجموع المصريين اختاروا أن يكون الدين له دور في الشأن العام ولا ينبغي أن يكون ذلك مصدر قلق أو تخوف بالنسبة للمصريين أو العالم الخارجي، لارتباط تراث مصر الديني تاريخيًا بالمنظور الإسلامي المبني على التسامح واحترام التعددية الدينية. وأكّد أن النص على إسلامية الدولة هو قضية هوية ولا يقلل أبدًا من طبيعة الدولة المدنية التي تكفل حقوق مواطنيها أمام القانون بغضّ النظر عن دينهم أو عقيدتهم، مشيرًا إلى أن حقوق الأقباط في مصر محفوظة ومصانة ويجب أن تظل كذلك ولهم الحق الكامل في المشاركة على جميع مستوياتها، وينبغي على الجميع احترام التنوع والتعددية ومدنية الدولة التي أصبحت من خصائص مصر في عهدها الجديد. وشدد المفتي على أن الإسلام لا يعادي أي منهج مادام أنه يصبُّ في مصلحة البلاد والعباد ولم يخرج عن إطار الشرع والعرف، و‏مصر دولة ليبرالية يحكمها نظام ديمقراطي بموافقة علماء المسلمين، ومبادئ الحرية والكرامة الإنسانية التي ترمز إليها الديمقراطية الليبرالية جزء من الأساس، الذي بنيت عليه عالمية الإسلام.