لبيت دعوة رئيس المجلس التشريعي بالإنابة الدكتور أحمد بحر, لحضور الجلسة البرلمانية الخاصة بتقرير لجنة الرقابة وحقوق الإنسان، حول موازنة السلطة الفلسطينية لعام 2014، في مقر المجلس التشريعي الفلسطيني وسط قطاع غزة، وقد لبى الدعوة عدد من ممثلي القوى السياسية والشخصيات الوطنية، والمهتمين بحقوق الإنسان. افتتح رئيس المجلس بالإنابة الدكتور أحمد بحر, الجلسة بشكل رسمي، واستمع الحضور عبر الهاتف لكلمة نائب رئيس المجلس الدكتور حسن خريشة المقيم في الضفة الغربية، ليقدم بعد ذلك رئيس لجنة الرقابة الأستاذ يحيى العبادسة تقرير اللجنة حول موازنة السلطة لعام 2014، لقد استقى التقرير أرقامه المالية من التقارير الرسمية الصادرة عن وزارة المالية، وعن معهد "ماس" وعن البنك الدولي، وكلها أرقام تكذب التصريحات الرسمية التي تتحدث عن صرف 49% من ميزانية السلطة الفلسطينية على قطاع غزة، وتؤكد أن ما تنفقه السلطة على قطاع غزة لا يتعدى 27% من حصة قطاع غزة المفترض أن تكون 40%. التقرير الذي أعده المجلس التشريعي يتهم محمود عباس بالتواطؤ مع الاحتلال، والتحريض على حصار قطاع غزة، ونقل المراكز المالية لمؤسسات السلطة إلى رام الله، والتضييق على الشركات الكبرى، وفرض الضرائب الباهظة على محروقات قطاع غزة، وتوجيه البنوك لإغلاق حساب الجمعيات الخيرية، وغيرها من التهم التي تستوجب تجريد الرجل من صلاحياته، وتقديمه للمحاكمة على جريمة تعذيب مليون وثمانمائة ألف فلسطيني في غزة. لقد أثار انتباهي أن جلسة المجلس التشريعي هذه, التي تميزت بالمناقشة والتعقيب وإبداء الرأي ومن ثم التصويت، لم يحضرها أي نائب عن الكتل البرلمانية الأخرى، فأين هم نواب المجلس التشريعي؟, وكيف يهون عليهم أن يتمزق الوطن ويغرق ويتفرق دون أن يحركوا ساكنًا؟, إلى متى ينتظرون؟, وإذا كان حجم الفساد المالي والإداري الوارد في التقرير لا يستحثهم على الحضور، ولا يستفز وطنيتهم لمساءلة المسؤولين الفاسدين، فمتى سيرجعون إلى أنفسهم وضمائرهم؟, متى سيردون الدَّين إلى الشعب الذي وثق بهم، وأعطاهم صوته؟, ولماذا لا يفرض نواب المجلس التشريعي على الكتل الأخرى وحدة موقفهم من الفساد على واقعنا السياسي الممزق؟. بعد انتهاء الجلسة، استضافني رئيس المجلس التشريعي بالإنابة في مكتبه، وبحضور عدد من النواب، قلت: رغم دقة التقرير، واعتماده الأرقام، وابتعاده عن الاتهام بالفساد دون دليل مالي، إلا أن التوصيات لم تنسجم مع روح التقرير، ولا سيما تلك البنود الموجهة للحكومة ولقيادة السلطة الفلسطينية، إذ كيف يخاطب المجلس التشريعي السلطة التي جمدت شرعيته، وألغت فاعليته؟، وكيف يستحث المجلس التشريعي الحكومة التي لم تنل ثقته، ولم تحترم إرادته، حتى صارت الحكومة غير الشرعية هي صاحبة البيت، وصاحبة الفعل والتأثير على حياة الناس، وصار المجلس التشريعي المنتخب هو الغائب الوحيد عن ساحة الفعل السياسي؟. كان الأجدر بالمجلس التشريعي أن يتوجه بتقريره وملاحظاته وانتقاداته إلى جماهير الشعب الفلسطيني، وإلى التنظيمات الفلسطينية، وإلى منظمات حقوق الإنسان، وإلى جامعة الدول العربية وإلى البرلمانات العربية، وإلى وسائل الإعلام، وإلى الأمم المتحدة، وإلى الدول المانحة إن استوجب الأمر، وإلى كل من يهمه أمر الشعب الفلسطيني. لم أقتنع كثيرًا بالرد الذي يقول: إن المجلس التشريعي يعقد جلساته بشكل رسمي دون الالتفات إلى المعوقات، وإن اللجان تقوم بإعداد تقاريرها، ليناقشها النواب دون الأخذ بعين الاعتبار قرار السيد محمود عباس بتعطيل عمل جلسات المجلس، ولذلك فإنني أقترح على أعضاء المجلس التشريعي أن يأخذوا بالتوصية التي وردت في تقرير لجنة الرقابة تحت بند (16) الذي يدعو إلى عقد مؤتمر وطني لإنقاذ قطاع غزة، ورفع الحصار عنه، وتمكينه من بناء ميناء ومطار، وإعادة إعماره، وتمكينه من العيش بحرية وكرامة.