قررت محكمة الاحتلال المركزية في القدس، بدء مدوالاتها ومرافعاتها الرسمية في الثامن من الشهر الجاري، للنظر في القضية المرفوعة من قبل شركة كهرباء "إسرائيل" ضد "كهرباء القدس" فيما يتعلق بالديون المتراكمة على الشركة، استكمالاً لجلسات المحاكم السابقة. وقال هشام العمري مدير عام شركة كهرباء محافظة القدس اليوم السبت، إن المحكمة المركزية كانت أعطت مهلة للطرفين للتوصل لحل أزمة الديون خارج أطر المحكمة، وذلك بعد تشديد القاضي أن الموضوع سياسي وليس مالي، ولا يحبذ أن يكون في المحكمة، إلا أن الطرفين لم يتوصلا إلى أية حلول عملية في مسالة الديون. وأوضح العمري أنه على الشركة تسديد ما قيمته 250 مليون شيكل كحد أدنى لشركة كهرباء "إسرائيل" قبل موعد المحكمة كجزء من مجمل الديون المستحقة على الشركة. ولفت إلى أن الأمور قد بدأت تأخذ منحىً خطيراً، في ظل العجز المالي الذي تعاني منه الشركة في السنوات الأخيرة. وحذر العمري من خطورة استمرار الوضع القائم الذي يهدد وجود الشركة في مدينة القدس في ظل مواصلة الاحتلال الحجز على الحسابات البنكية الخاصة بالشركة وعقاراتها. كما دعا القيادة الفلسطينية بالوقوف إلى جانب الشركة وسرعة التحرك تجاه هذا الوضع الخطير.