فرح القادة الفلسطينيون وكبّر السياسيون حين أعلن رئيس شركة أورانج الفرنسية للاتصالات عن وقف نشاطها التجاري في (إسرائيل)، وأعلن عن إلغاء العقد مع شركة "بارتنر" الإسرائيلية التي تستخدم اسم "أورانج" وصورتها لتوفير خدماتها في (إسرائيل)، وفي المستوطنات التي يحسبها القانون الدولي غير شرعية. وجنّ جنون قادة (إسرائيل)، فقرار الشركة صعب على رئيس الوزراء نتنياهو، الذي بادر إلى دعوة الحكومة الفرنسية إلى التنكر العلني لموقف شركة أورانج، ولعملها البائس، ودعا نتنياهو أصدقاء (إسرائيل)، إلى معارضتهم الواضحة لكافة أنواع المقاطعة لدولة اليهود. لقد استجابت فرنسا فورًا، وقال وزير خارجيتها فابيوس: من حق رئيس مجموعة أورانج أن يحدد الاستراتيجية التجارية لشركته، ولكن فرنسا تعارض بحزم مقاطعة (إسرائيل). ورضخ ستيفان ريشار رئيس شركة أورانج، واعتذر لنائب رئيس الحكومة الإسرائيلية سيلفان شالوم عن أقواله، التي اعتبر أنها قد فسّرت بصورة خطأ ولم تفهم في سياقها الصحيح. لما سبق من حقائق, أزعم أن مقاطعة شركة أورانج لـ(إسرائيل) وتراجعها السريع أمام الضغوط, يقدم أنموذجًا حيًّا لسياسة المصالح التي تحكم العلاقة بين الدول والشعوب، وهي السياسة التي أبدع فيها الصهاينة بشكل باهر، وفشل فيها الفلسطينيون بشكل فاضح، فالمجتمع الدولي لا تحكمه القيم والمبادئ والمشاعر الإنسانية بمقدار ما تحكمه المنافع اليومية والمصالح الاستراتيجية، لذلك فإن سلاح المقاطعة الذي يعول عليه الفلسطينيون طريقًا لتحرر أرضهم لن يثمر انسحابًا إسرائيليًّا من القدس أو الضفة الغربية، وإنما سيشكل في أحسن الأحوال ضغطًا على المجتمع الإسرائيلي ليتحرك في اتجاهين: الاتجاه الأول: من خلال التأثير على الحكومة الإسرائيلية كي تلين مواقفها السياسية المتشددة، وتتعامل بدبلوماسية أكثر نجاحًا مع المجتمع الدولي الذي ينشد الهدوء والاستقرار في المنطقة. الاتجاه الثاني: من خلال التأثير غير المباشر على الانتخابات الإسرائيلية في المرحلة القادمة، والهدف من كل ذلك هو العودة إلى مفاوضات غير مضمونة النتائج. دون ما سبق، فإن مقاطعة الشركات والجامعات والمؤسسات الدولية لـ(إسرائيل) لا تحرر وطنًا محتلًا، ولا ترفع عن الناس ظلمًا، ولا تبعد عن الأرض جرافات المستوطنين الغاصبين، فالمقاطعة الدولية للمنتجات الإسرائيلية التي تنتجها المستوطنات، لا تعني مقاطعة كل ما تنتجه (إسرائيل)، وكذلك هو الحال مع اتحاد الطلبة البريطانيين الذي انضم لمقاطعي (إسرائيل)، وطالب بسحب الاستثمارات منها، ورغم أهمية هذا الموقف الطلابي إلا أنه لا يعني قطع العلاقات الدبلوماسية بين بريطانيا و(إسرائيل)؛ لأن المساعد الخارجي ينتظر إسنادًا داخليًّا من الشعب الفلسطيني الذي تغتصب أرضه، إسنادًا يشعر المجتمع الدولي بأن للأرض الفلسطينية صاحبًا يدافع عنها، ولا ينتظر من الآخرين أن يحاربوا نيابة عنه. الاتكال على الآخرين للقيام بواجب تحرير فلسطين وإعفاء أنفسنا من هذه المهمة, خطيئة وقع فيها المجلس الوطني الفلسطيني، حين دعا الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية إلى إدانة سريان مفعول القوانين الإسرائيلية التي تقر في "الكنيست" بشكل تلقائي على المستوطنين والمستوطنات في الضفة الغربية، بل ذهب المجلس الوطني الفلسطيني إلى أبعد من ذلك حين حذر "الكنيست" الإسرائيلي من أن الاستمرار في إقرار هذا القانون، يشكل خطرًا كبيرًا على العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية، وخرقًا للقوانين والقرارات الدولية. فعن أي علاقات فلسطينية إسرائيلية يتحدث المجلس الوطني الفلسطيني؟. ولماذا لا يتوجه المجلس الوطني الفلسطيني إلى قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، ويطالبها بضرورة وقف التنسيق الأمني مع الإسرائيليين، عملًا بقرار اللجنة المركزية؟, لماذا تهربون من المواجهة مع (إسرائيل)، وتلوذون بالآخرين، تناشدونهم أن يواجهوا نيابة عنكم؟, لماذا؟!.