هل تصدقون أن غزة تمثل البقرة الحلوب للسلطة الفلسطينية في رام الله؟، ليس هذا فقط، بل تساهم في موازنة السلطة لمواجهة الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها، ويمكن لك عزيزي القارئ أن تلقي نظرة على موقع وزارة المالية الرسمي لتعرف حقيقة الأرقام، وعليك مراجعة بسيطة لما يصدر عن الشركات الرئيسة التي تمثل مصدر دخل رئيساً للضرائب، وأهمها شركات الاتصالات والبنوك، وكذلك الضرائب التي يتم تحصيلها من معابر قطاع غزة شهرياً، بنسبة 14% عن كل ما يصل قطاع غزة. وفق التقرير المالي الصادر من رام الله، حصلت خزينة السلطة خلال عام الحرب 2014، على 1.012 مليار دولار، بدون المنح المالية التي تحصل عليها السلطة لقطاع غزة والضفة الغربية التي يصل نصيب غزة منها 540 مليون دولار. بينما دفعت السلطة خلال عام 2014 وفق ما هو منشور، 940 مليون دولار صرفت جميعاً لصالح رواتب الموظفين المستنكفين، وجزء قليل لصالح العائلات التي تحصل على دعم الشؤون الاجتماعية، مع الإشارة إلى أنها محور نزاع فتحاوي داخلي للسيطرة عليها لتمرير من يشاؤون من الأسماء، ولا ننسَ هنا ملف العلاج في الخارج، ووفق اعتراف وزارة الصحة أنه ملف أسود وصندوق مغلق، تتحكم فيه حركة فتح أيضاً. وللمزيد من التفاصيل، فإن السلطة قد حصلت عام 2014 على مبلغ يصل إلى 612 مليون دولار، وإذا ما أضيفت له مجموعة السنوات منذ عام 2007 هي سنوات الانقسام، تكون قد حصّلت ميزانية السلطة مبلغ 3 مليارات دولار، ويتوقع أن يكون عام 2015 أكثر فائدة لارتفاع المساعدات والعائدات والضرائب التي يتم تحصيلها من غزة، بذلك يكون الانقسام مصدر خير للسلطة الفلسطينية. من ذلك يفهم، لماذا وضعت الرئاسة شرطاً أساسياً للمصالحة، وهو تحصيل الضرائب على المعابر ومنها معبر رفح، باعتباره مصدر دخل إضافياً لميزانية السلطة؟، وبذلك تكون البقرة الحلوب المتمثلة بغزة، نعمة وليست نقمة، وعلى أهل غزة أن يدفعوا ثمن الحرب والانقسام وأن تجني السلطة ثمنها أموالاً ومساعدات. الأرقام تقول أيضاً: إن الرئاسة الفلسطينية والتي تضم عشرات المستشارين والمساعدين والمقربين، والشيكات المفتوحة، وإدارة الفلتان الأمني بغزة 7% من موازنة السلطة التطويرية جميعها، بينما حصلت الأجهزة الأمنية على 27% من الموازنة سنوياً، بينما وزارة الصحة تحصل على 1% من الموازنة. الدخول في تفاصيل الأرقام يتسبب بالدوران لمن أراد أن يستزيد ويكتشف الملفات التي تزكم الأنوف، بعيداً عن الصناديق المغلقة والشيكات البيضاء للمهام السوداء، والصفقات التي تتم من تحت الطاولة، يدخل فيها المحلي مع الإقليمي، ويتداخل الخاص مع العام، والامتيازات التي يحصل عليها مستشارو عباس وأبناؤه في عمان وغيرها من العواصم العربية لا يُعرف عنها شيء، في حين غزة تعيش في الحصار وتحلبها السلطة مالياً لضمان رفاهية القطط السمان، وضمان الكسب غير المشروع.