قدمت كتلة "إسرائيل بيتنا" مجدداً اقتراح القانون الذي أطلق عليه "عملاء للخارج" (خارج البلاد)، والذي يهدف إلى التضييق على جمعيات حقوق الإنسان التي تنشط في البلاد، وهي في غالبيتها جمعيات عربية. وبادر إلى الاقتراح رئيس الكتلة روبرت إيلطوف، دعا فيه إلى زيادة الرقابة على الجمعيات والشخصيات الإسرائيلية التي تحصل على تمويل من دول أجنبية، وتعريفهم على أنهم "عملاء للخارج. وبحسب الاقتراح، تفرض الضرائب على التبرعات من دول أخرى لمنظمات وجمعيات، كما تلزم هذه المنظمات بتقديم تقارير جارية للدولة. ككما ويفرض على هذه المنظمات والجمعيات أن تنشر في وثائق رسمية بأنها تعمل كـ"عملاء للخارج". وادعى إيلطوف، في تصريح لصحيفة "هآرتس" اليوم الخميس، أن هناك عدد كبير من المنظمات التي تنشط في "إسرائيل" بتمويل حكومات وكيانات أجنبية، وتعرض نشاطها على أنه نشاط موضوعي، بينما تدفع بأجندات وأيديولوجيات صدنا، بتمويل أجنبي، وتعرض ذلك على أنه نشاط من أجل الجمهور الإسرائيلي، على حد تعبيره. تجدر الإشارة إلى أن إيلطوف كان قد قدم الاقتراح نفسه في الولاية السابقة للكنيست، سوية مع أييليت شاكيد وياريف لفين. ونقلت الصحيفة عن تقديرات أعضاء كنيست قولهم إن هناك احتمالات الدفع باقتراح القانون في الولاية الحالية للكنيست عالية، حيث أن شاكيد وليفين يشغلان منصب رئيسي اللجنة الوزارية للتشريع، وهي الهيئة التي تقرر أية اقتراحات قوانين سيتم الدفع بها.