كشف مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أوتشا اليوم أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أنشأت منذ عام 1967 ما يقارب من 150 مستوطنة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين إلى جانب 100 بؤرة استيطانية بناها المستوطنون، مشيرا إلى أن إجمالي عدد المستوطنين وصل إلى 500 ألف نسمة. وذكر المكتب الأممي في تقرير أصدره، أن أكثر من 500 حاجز إسرائيلي ومتاريس طرق وغيرها من معيقات حركة المواطنين الفلسطينيين موجودة داخل الضفة الغربية، لافتا إلى أن هذه الحواجز نصبت أساسا لحماية المستوطنين وتسهيل تنقلهم. وأوضح أن موقع المستوطنات كان السبب الرئيسي وراء انحراف مسار جدار الفصل عن (الخط الأخضر)، مبينا أنه عند اكتمال الجدار سيعيش ما يقارب 80% من المستوطنين في مستوطنات تقع على الجانب الغربي من الجدار. وأكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" أنه بالرغم من أنّ مناطق المستوطنات المسُيجّة أو التي تجوبها الدوريات العسكرية تبلغ ثلاثة بالمائة من مساحة الضفة الغربية، إلا أنهّ يحُظر على الفلسطينيين استخدام 43 بالمائة من أراضي الضفة الغربية نظرا لتخصيصها لمجالس المستوطنات المحلية والقطرية. وأشار التقرير إلى أنه فعلياً، خصُصّت جميع الأراضي التي تعتبرها سلطات الاحتلال "أراضي دولة" (27 بالمائة من أراضي الضفة الغربية) للمستوطنات بدل تخصيصها لمنفعة السكان المحليين، مؤكدا على أنّ ما يقرب من ثُلث الأراضي الواقعة على حدود المستوطنات الخارجية يملكها الفلسطينيون ملكية خاصةّ، وفق سجلات تسجيل الأراضي الرسمية الصهيونية. وبين التقرير الدولي أنّ ما يزيد عن 60% من المباني الفلسطينية التي هدُمت خلال عام 2011 بحجة عدم حصولها على تراخيص للبناء كانت تقع في مناطق مخصصة للمستوطنات. وذكر أنه خلال عام 2011 قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون متطرفون خمسة فلسطينيين من بينهم طفلان، وأصيب ما يزيد عن 1000 فلسطيني، خمُسهمُ من أطفال. وقال بهذا الشأن:"إن الشكاوى المتصلة بعنف المستوطنين التي قدمها الفلسطينيون إلى الشرطة الصهيونية خلال السنوات الست الأخيرة(2005-2010)أُغلق ما يزيد عن 90 بالمائة منها بدون تقديم أي لائحة اتهام". وأكد على أن المستوطنات كلها غير قانونية بموجب القانون الدولي، إذ أنها تخالف المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على القوة المحتلة نقل سكانها إلى الأراضي التي تحتلها. وأشار إلى أن مصادرة الأراضي من أجل بناء المستوطنات وتوسيعها المستقبلي أدت إلى انكماش الحيزّ المتاح للفلسطينيين من أجل كسب رزقهم وتطوير مساكن ملائمة وبنا تحتية وخدمات أساسية. كما وأدت خطط توسيع المستوطنات إلى موجات هدم واسعة لمنازل الفلسطينيين وتهجير الأشخاص بالقوة. وأوضح أنّ الإخفاق في احترام القانون الدولي، إلى جانب الإخفاق في فرض القانون فيما يتعلق بعنف المستوطنين واستيلائهم على الأراضي أدى إلى تشجع المستوطنين على مزيد من العنف وبالتالي تقويض الأمن الجسدي والظروف المعيشية للفلسطينيين. وقال:" إنّ الاستمرار في بناء المستوطنات وتوسيعها واستيلائها على الأراضي الفلسطينية هو جزء لا يتجزأ من عملية تفتيت الضفة الغربية المتواصلة، بما في ذلك عزل شرقي القدس (..) إن عملية التفتيت هذه تقوضّ حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وهو حق يجب أن يطبق جنبا إلى جنب مع إنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة تحظى بتواصل جغرافي إلى جانب (إسرائيل)".