قالت الإذاعة الإسرائيلية إن سلطات الاحتلال أصدرت تصاريحا خاصة لرؤساء أجهزة الأمن الفلسطينية، وكافة المسئولين في السلطة الفلسطينية، وذلك بدلا من تمديد مفعول بطاقات (V.I.P) الموجودة بحوزتهم، فيما ذكرت مصادر أخرى أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك)، فرض هذه القيود وبشكل خاص على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وقدموا له تصريحا لمدة شهرين فقط. وحسب ما نقلته الإذاعة عن مسئولين في الحكومة الإسرائيلية، فإن هذه التصاريح ستكون سارية المفعول لمدة شهرين فقط، خلافا لبطاقات (V.I.P) التي كانت سارية المفعول لمدة 6 أشهر. وكُتب في التصاريح، كما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية، إنها "مؤقتة" بسبب القيود "الأمنية" الإسرائيلية المفروضة على أصحابها. كما تناقلت عدة وسائل إعلام عربية وفلسطينية وإسرائيلية، أن الشاباك فرض قيودا مشددة على حركة وتنقل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وعلى عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وأعضاء من اللجنة المركزية لحركة فتح، وعدة وزراء. فقد كشفت مصادر بالإضافة إلى وسائل إعلام، أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو، هددت السلطة الفلسطينية وحذرتها من "تحديها"، وفرضت سلسلة عقوبات على عباس وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة الحرير الفلسطينية، وعدد من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح ووزراء. وقال محمود عباس ساخرا في اجتماع للمجلس الاستشاري لحركة (فتح) يوم الخميس: "أي واحد منكم معه تصريح خروج ودخول يعطونه تصريحا لمدة شهرين، أنا يعطونني تصريحا لشهرين، مكتوب فيه أنه مسموح له برغم الحظر الأمني، هذه آخر طبعة على تصريحي، شيء ظريف".