قالت حكومة التوافق الوطني إن مصيرها سيتقرر يوم الاثنين المقبل خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي سيشارك فيه رئيس الحكومة رامي الحمد الله، مشيرة إلى أن الحمدالله لم يتقدم بكتاب استقالة الحكومة لرئيس السلطة محمود عباس. وأوضحت أن رئيس الحكومة سيستمع إلى وجهات نظر مختلف الأطراف المشاركة باجتماع اللجنة التنفيذية وسيتشاور معهم، وعلى إثر ذلك سيتحدد مصير حكومة التوافق إما بإجراء تعديل وزاري أو تشكيل حكومة وحدة وطنية أو تشكيل حكومة مختلطة تضم ممثلين عن الفصائل الفلسطينية وبعض المستقلين. وعقد مجلس الوزراء اليوم الخميس في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلّة جلسة خاصة برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، استعرض فيها نتائج اجتماع رئيس الوزراء مع رئيس السلطة محمود عباس الذي جرى أمس الأربعاء. وشدد رئيس الوزراء على حجم التحديات التي واجهت الحكومة منذ تشكيلها كخطوة أولى نحو إنهاء الانقسام، وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، وتحقيق المصالحة الوطنية بعد سنوات من الانقسام البغيض، الذي تسبب في تعميق معاناة شعبنا خاصة في قطاع غزة. وزعم مجلس الوزراء أن الحكومة لم تتمكن من أداء مهامها في قطاع غزة، بما في ذلك عدم الاشراف على كافة المعابر، وتمّ وضع العراقيل أمام مبادراتها لإيجاد حلول لجميع القضايا الناجمة عن الانقسام، بما في ذلك الموظفين وتوحيد مؤسسات الدولة. وكان رئيس السلطة محمود عباس أعلن مساء الثلاثاء، خلال اجتماع المجلس الثوري لحركة "فتح"، أن حكومة التوافق ستقدم استقالتها خلال ساعات. وشكّلت حكومة التوافق الوطني برئاسة رامي الحمد الله في الثالث من يونيو/حزيران الماضي عقب توقيع اتفاق مصالحة بين حركتي فتح وحماس في مخيم الشاطئ بغزة.