أكّد رئيس حكومة التوافق الوطني رامي الحمدالله أنه حكومته مستمرّة في أداء مهامها إلى حين تشكيل حكومة جديدة، في وقت أقرّت فيه الحكومة ميزانية العام الجاري بقيمة مبلغ 5.018 مليار دولار. وأوضح الحمدالله خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدت ظهر اليوم، أنه استعرض في اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة رئيس السلطة محمود عباس إنجازات الحكومة والعقبات التي واجهتها خلال العام الماضي. وبيّن أن اللجنة التنفيذية قد قررت تشكيل لجنة من أعضائها للاتصال مع الفصائل الفلسطينية كافة من أجل التشاور، وصولاً إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال فترة أسبوع من تاريخه، ينضوي الجميع في إطارها من أجل توحيد المؤسسات والإدارات الرسمية على طريق طي صفحة الانقسام الأسود، وتتولى كذلك بالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية التحضير لانتخابات رئاسية وأخرى تشريعية متزامنة في أقرب الآجال على أساس قانون التمثيل النسبي الكامل. وأكّد رئيس الوزراء أن الحكومة الحالية مستمرة في أداء مهامها وخدمة أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده، ومعرباً عن تقديره لجميع أعضاء الحكومة على الجهود التي قاموا بها طيلة عام كامل في مرحلة استثنائية وصعبة. [title]إقرار الموازنة[/title] كما أقرّ مجلس الوزراء خلال جلسته الموازنة العامة لدولة فلسطين للسنة المالية 2015م، وأحالها إلى رئيس السلطة محمود عباس للمصادقة عليها، وذلك استكمالاً لموازنة الطوارئ التي كان المجلس قد أقرها بتاريخ 24/03/2015. وقد بلغت قيمة الموازنة مبلغ 5.018 مليار دولار، منها 3.868 مليار دولار للنفقات الجارية، و1.150 مليار دولار للنفقات التطويرية والتي تشمل 800 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة. وتبلغ الفجوة التمويلية 385 مليون دولار بمعدل 32 مليون دولار شهرياً، مما سيضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية لتغطية الفجوة من خلال خفض النفقات الشهرية بمبالغ تتناسب والفجوة التمويلية. وستكون نسبة الزيادة في إجمالي النفقات وصافي الإقراض محدودة، حيث من المتوقع أن تبلغ 3.6% مقارنة بالعام 2014. ومن المتوقع أن تبلغ الزيادة في الرواتب والأجور نسبة 3.8% مقارنة بموازنة العام 2014، وسيتم المحافظة على صافي الإحداثات الوظيفية صفر، بمعنى أن عدد الوظائف الجديدة تتساوى مع عدد ما يتم إشغاره من الوظائف في الحكومة سواء ببلوغ سن الستين أو ترك الخدمة لأي أسباب أخرى التزاما من الحكومة بخطتها الإصلاحية التي تعهدت بها للبنك الدولي والدول المانحة. ومن جهة الإيرادات، يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقع حوالي 11 مليار شيكل، أي بزيادة بنسبة 6% مقارنة بأداء 2014، ويبلغ صافي الإيرادات المتوقع تحقيقه حوالي 10.6 مليار شيكل بزيادة 8.6% مقارنة بأداء عام 2014. وفي سياق آخر، قرر المجلس تكليف وزير المالية بتحويل بدل إيجار لمدة 3 أشهر من خلال الصندوق القومي الفلسطيني لعدد من عائلات النازحين الفلسطينيين من سوريا إلى تركيا الذين تم طردهم من أماكن إقامتهم لاستحقاق الإيجارات المطلوبة. كما صادق المجلس على مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية الإيطالية ووزارة المالية الفلسطينية حول مشروع تعزيز الخطة الوطنية للإنعاش المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة.