قدم النائب ماجد أبو شمالة عضو المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية بطلب طعن للمحكمة الحركية في رام الله بقرار الفصل الذي صدر بحقه ونشر عبر وسائل الإعلام في وقت سابق. وكانت المحكمة الحركية اجريت جلسة استماع للنائب في رام الله أمس الثلاثاء أدلى خلالها بجملة من التفاصيل التي تفند هذا القرار الذي لا يخضع لأي من اعراف ونظم الحركة. كما أجلت المحكمة الحركية جلسة الاستماع لوقت لاحق، وذلك لعدم حضور أي من اعضاء اللجنة المركزية بعد أن استمع الحضور لجملة من التفاصيل الهامة التي أدلى بها النائب أبو شمالة. وأكد أبو شمالة تمسكه بالنظام الداخلي للحركة وعضويته فيها "المعمدة بالدم وسنوات طويلة من العذابات والنضال مع ابناءها والمكتوبة بلوائح الاتهام في سجون الاحتلال التي غيبته سنوات خلف قضبانها بتهمة عضويته لفتح والنضال في صفوفها". على حد تعبيره. وأوضح النائب أنه كان تلقى خبر فصله عبر الإعلام من خلال ما نشر على وكالة "وفا" الموقع الرسمي الناطق باسم الرئاسة، وعند مراجعته للاخ ابو ماهر غنيم امين سر اللجنة المركزية خلال لقاء رسمي جمعه قال غنيم "نحن في اللجنة المركزية لا علم لنا بمثل هذا القرار ولم نبلغ به". يذكر أن سفيان ابو زايدة عضو المجلس الثوري الذي شمله قرار الفصل تقدم بطعن مماثل للمحكمة الحركية وحضر جلسة استماع منفصلة في رام الله.