أكد النائب عن كتلة التغيير والإصلاح عاطف عدوان، بأن إقرار الحكومة لموازنة السنة المالية للعام 2015 هي مخالفة قانونية ودستورية بامتياز، مشدداً أن هذه الخطوة من اختصاص المجلس التشريعي الفلسطيني. وشدد عدوان في تصريح صحفي، بأن تغيب المجلس التشريعي وقيام مجلس الوزراء بدور التشريعي مخالف للقانون والدستور الفلسطيني، مبينا بأن الموازنة التي أقرتها حكومة الوفاق موازنة غير دستورية . وأوضح بأن الحكومة لا تخضع للمراقبة أو المحاسبة أو المتابعة من قبل المجلس التشريعي كما هو منصوص عليه بالقانون الأساسي، مشيراً بأن الحكومة لم تنل الثقة من المجلس حتى اللحظة وهي بذلك غير قانونية. ودعا النائب عدوان إلى توافق فصائلي لإعادة تفعيل المجلس التشريعي ووضع حل للأزمة السياسية التي تمر بها الحكومة. ولم يستبعد عدوان تلاعب السلطة في الموازنة وخاصة حصة أموال قطاع غزة، موضحا بأن السلطة تتعامل مع غزة كأنها محتلة لجهات أخرى. وختم النائب عدوان قائلاً: الموازنة أقرت نفقات جارية تقد بمليار وخمسين مليون ومنها ثمانمائة مليون دولار لإعمار غزة وهذا غير دقيق ونتمنى أن يصدقوا ولو لمرة واحدة".