حاولت السلطة إيهامنا أن غزة تعاني وتتجرع المر لأنها لم تنعم برعاية حكومة الحمد الله، بينما ترتع الضفة برغد العيش في كنف الوزارات الشرعية والهيئات السيادية، في حين تؤكد المعطيات الميدانية والاقتصادية أن حال الضفة من" بره هالله هالله، ومن جوا حكومة الحمد الله". فإذا كانت الحكومة قد فشلت في القيام بدورها في القطاع بسبب الخلاف السياسي، "وجكر" الرئيس، وحولت غزة إلى بقرة حلوب، فان الواقع بالضفة الغربية الذي لا يقل مأساوية، يدفع ثمنه المواطن الضفاوي الذي يكتوي بغلاء الأسعار وتنكيل الاحتلال في شهر رمضان. عند تشكيل حكومة التوافق حدد بروتكول الشاطئ مهمتها بــ أولا: المساهمة في إنهاء الانقسام، وثانيا: الجوانب الخدماتية، دون التزام ببرنامج سياسي. لكن حكومة الحمد الله، عمقت الانقسام بتجاهلها غزة، وأجبرت أهل الضفة على القيام بدور خدماتي لصالح الحكومة، التي تركز دورها في الجباية والسمسرة على ظهر المواطنين في الضفة وغزة. عباس وفريقه قرروا التخلص من "التوافق" بعدما "حلبها" واستنفد دورها، وبدأ بالترويج لتشكيل حكومة وحدة بوطنية عباسية، وسنسمع خلال الأيام المقبلة الطبالين والزمارين من حاشيته يعددون فوائد الحكومة على مائدة الفصائل الفلسطينية، وسيحذرون من مغبة تسبب حماس في إفشالها والا سيدفع أهالي غزة الثمن. لا تتفاجأوا، لأن حماس سوف تتعاطى مع العرض الجديد، وستقبل الانتقال من التوافق إلى الوحدة الوطنية، على قاعدة سد الذرائع، وتفويت الفرصة على المتربصين. أما وظيفة الحكومة الجديدة فلن تكون أفضل من سابقتها في الجباية والسمسرة، لكن الجديد أن عين أبو مازن "بترنب" على المشاركة في إدارة التهدئة بين غزة والاحتلال، وهو يأمل أن تكون الحكومة الجديدة إصبعه الذي يدسه في كعكة غزة ليحصل على "لحسة" تبقيه على قيد الحياة السياسية. المواطن في الضفة وغزة يخشى أن يكتشف في النهاية أنها مجرد حكومة "استبدلت غزلانها بقرودها".