تصادفنا الذكرى العاشرة لقرار السلطة اعتقال أمين عام الجبهة الشعبية احمد سعدات و الذي انتهى مصيره في سجون الاحتلال حيث ما زال معتقلا و اتهم السلطة بتسليمه. [color=red]مجريات الحادثة[/color] طلب توفيق الطيراوي المدير العام لجهاز مخابرات السلطة آنذاك الاجتماع مع الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات للتباحث في بعض المسائل التي تخص الشأن الوطني. جرى اللقاء في أحد فنادق رام الله يوم 15 كانون الثاني/يناير 2002. وقبل بدء اللقاء استدعي توفيق الطيراوي إلى مكتب الرئيس ياسر عرفات وحين عاد كان يحمل معه أمر اعتقال أحمد سعدات بتوقيع الرئيس. اقتيد أحمد سعدات إلى مبنى المقاطعة حيث جرى احتجازه في مكتب اللواء نصر يوسف، قائد أحد الأجهزة الأمنية. بعد أيام نقل سعدات إلى مقر قوات الفرقة السابعة، التي تعرف بحرس الرئيس، حيث أبقي عليه محجوزا هناك. أصدر النائب العام خالد القدرة قرار إدانة باعتقال سعدات وطالب بالإفراج الفوري عنه، إلا أن الأمر لم ينفذ. اجتاحت قوات الاحتلال يوم 29 آذار2002 مقر المقاطعة وحاصرت مكتب عرفات. نقل أحمد سعدات للحجز في مكتب الرئيس ياسر عرفات. طلبت قوات الاحتلال تسليم سعدات ورفاقه المحجوزين في رام الله والمناضلين الذين التجأوا إلى كنيسة المهد في بيت لحم مقابل الانسحاب من حول المقاطعة. جرت المفاوضات بتوسط الأشخاص التالية أسماؤهم: أبو مازن، محمد دحلان، صائب عريقات، ياسر عبد ربه، محمد رشيد، عمري شارون، توني بلير. حاولت السلطة ، خوفاً من الشارع الفلسطيني، أن تتفق على تسليم الآخرين باستثناء أحمد سعدات واللواء فؤاد الشوبكي. إلا أن قوات الاحتلال ، التي تعرف ما تريد، رفضت. رضخت السلطة للقبول بالمقترح الصهيوني الذي تقدمت به بريطانيا والولايات المتحدة لحجز المناضلين بشكل دائم نيابة عن السلطة وتم الاتفاق على ما يلي: أ‌.حجز المناضلين في سجن أريحا. ب‌. يكون الحجز دائميا. ت‌. يشرف على الحجز سجانون أميركيون وبريطانيون. ث‌. تحرير حركة عرفات وإنهاء حصار المقاطعة. عرض محمد دحلان على سعدات تفاصيل الاتفاق سائلاً رأيه فيه، فرد سعدات بأنه ما دام يعترض على حجزه غير القانوني في الأساس، فكيف سيوافق على استمرار الحجز بموجب الصفقة الجديدة. نقل أحمد سعدات ورفاقه يوم 1 آذار/مارس 2002 بواسطة سيارات تابعة للسفارة الأميركية تحت حراسة بريطانية وأميركية إلى سجن أريحا المركزي حيث وضع في قسم منفصل من السجن تحت إشراف وحراسة بريطانية. رفع محامو أحمد سعدات دعوى أمام محكمة العدل العليا الفلسطينية، والتي أصدرت قراراً في 3 حزيران/يونيو 2002 يقضي بالإفراج عنه، إلا أنه لم ينفذ كما حدث في قرار النائب العام قبله. تبع قرار المحكمة الفلسطينية بالإفراج عن أحمد سعدات تحذير من السجان البريطاني بعدم ترك السجن لأن الاتفاق الموقع بين الأطراف الأربعة لا يجيز ذلك. كان القنصل البريطاني العام في القدس قد زار السجن وأبلغ أحمد سعدات رسالة مشابهة. برر أبو مازن لاحقاً، في حديث لإحدى الصحف، قرار حجز أحمد سعدات غير القانوني بقوله إنهم كانوا أمام خيارين إما اقتحام المقاطعة بكل ما ينجم عنه من خسائر، أو توقيع اتفاق الحجز الدائم. واعتبر أبو مازن تلك مساومة مشروعة وناجحة. ظل أحمد سعدات ورفاقه في سجن أريحا أسرى السلطة و الاحتلال وبحماية الأمريكيين والبريطانيين منذ 1 آذار2002. في 14/3/2006 سارع الاحتلال الصهيوني بالاتفاق مع الأمريكيين والبريطانيين على سحب سجانيهم قبل اقتحامهم السجن، وقاموا باختطاف سعدات ورفاقه واللواء الشوبكي. ولا زال سعدات يقبع في سجون الاحتلال ورفاقه ، وكان اتهم السلطة بتسليمه للاحتلال