دعت المحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن الدولي إلى ضمان امتثال السودان لأمر قضائي باعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير.
واتهم قضاة المحكمة في عام 2009، البشير ووزير دفاعه السابق عبد الرحيم محمد حسين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وقعت في دارفور. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحقهما.
وقتل أكثر من 300 ألف شخص وشرد نحو 2 مليون شخص منذ عام 2003 في صراع حدثت فيه مواجهات بين جماعات متمردة غير عربية من جانب والحكومة التي يهيمن عليها عرب وميليشيات متحالفة معها من جانب آخر، وفقا للأمم المتحدة.
وقال المدعية العامة الرئيسية للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا لمجلس الأمن إن الدائرة التمهيدية للمحكمة وجدت في أذار/مارس وحزيران/يونيو ان السودان قد فشل في اعتقال وتسليم البشير وحسين للمحكمة الجنائية الدولية.
وأضافت: "لا بد من التأكيد على أن هذا المجلس أيضا لديه دور حيوي ليلعبه ويجب أن يقوم بدوره".
وتابعت بنسودا أنه بسبب عدم تعاون السودان في السنوات الست الماضية فإنه “لا يزال مدنيون أبرياء يتحملون وطأة انعدام الأمن والاستقرار، ولا سيما نتيجة لما يبدو أنه حملة مستمرة من قبل الحكومة لاستهدافهم”.
وأوضحت أن توقيف البشير ومسؤولين حكوميين آخرين متهمين بارتكاب جرائم حرب وتقديمهم للعدالة هو السبيل الوحيد لوقف هذه الجرائم.
وتأتي دعوة بنسودا للمجلس لاتخاذ إجراء بعد أسبوعين فقط من تمكن البشير من تجنب الاعتقال.
وعقب مشاركته في قمة في جنوب أفريقيا، غادر البشير جوهانسبرج على متن طائرة خاصة على الرغم من صدور أمر من محكمة وطنية عليا يمنعه من مغادرة البلاد بسبب مذكرة المحكمة الجنائية الدولية.
