قالت جماعة الإخوان المسلمين إنها تحمل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مسؤولية "تصفية الأمن المصري لثلاثة عشر من قادتها بدم بارد" في منزل بحي السادس من أكتوبر.
وقال بيان نشرته الجماعة على موقعها الرسمي إن عملية الاغتيال بحق قياداتها تحولٌ له ما بعده، وتؤسس لمرحلة جديدة لا يمكن معها السيطرة على غضب القطاعات المظلومة المقهورة التي لن تقبل أن تموت في بيوتها وسط أهلها.
وأكد البيان أن القادة الذين اغتالهم الأمن قد تم التحفظ عليهم داخل المنزل، ثم قام الأمن "بقتلهم بدم بارد دون أي تحقيقات أو توجيه اتهامات، لتتحول مصر إلى دولة عصابات خارجة عن القانون".
وأضاف أن السلطات المصرية قتلت قيادات الجماعة في اليوم الذي قتلت فيه تنظيمات مسلحة عشرات من جنود الجيش المصري في سيناء بكل سهولة وكأن سيناء خالية من أي وجود عسكري حقيقي.
وبحسب البيان، فإن عملية الاغتيال تدفع بالأوضاع إلى منحنى شديد الخطورة يفخخ المشهد بالكامل، ويضع العالم أجمع أمام مسؤولياته تجاه ما تنجرف إليه الدولة المصرية.
وقال إن النظام يدفع الوطن للمصير الأسود بإقرار قوانين فاشية تسهل المذابح الجماعية لرافضي الانقلاب العسكري، بل تحول إلى اغتيال الشرفاء في بيوتهم، ونؤكد أن هذه الدماء الزكية ستكون لعنة على هؤلاء القتلة.
وقال المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين إن القتلى كانوا عزلا، وإن من بينهم عضو مجلس الشعب والمحامي ناصر الحافي، وإنهم كانوا في اجتماع لتنسيق دعم ورعاية أسر الشهداء والمعتقلين في السجون المصرية.
وكانت مصادر أمنية قد قالت إن قوات الشرطة المصرية قتلت تسعة "مسلحين" في مدينة السادس من أكتوبر غربي القاهرة في وقت مبكر اليوم الأربعاء عندما اقتحمت وكرا كانوا يختبئون فيه.
وقالت إن السلطات تلقت معلومات أفادت بأنهم كانوا يخططون لشن هجوم. وأضافت أن المجتمعين بادروا بإطلاق النار على الشرطة التي ردت عليهم مما أدى إلى سقوط تسعة قتلى.
ويأتي هذا الحادث بعد يوم واحد من وعيد السيسي للجماعات الإرهابية -التي يعتبر الإخوان في مصر جزءا منها- بعد مقتل النائب العام المصري بانفجار سيارة مفخخة بالقاهرة.
وتتزامن هذه الأحداث مع مقتل أكثر من ثلاثين جنديا وإصابة أكثر من أربعين في سلسلة هجمات وتفجيرات في عدد من المناطق شمال سيناء، أعلن تنظيم ولاية سيناء مسؤوليته عنها.
