أصدرت محكمة الصلح الإسرائيلية، قرارها في القضية التي رفعها أعضاء من منظمات "الهيكل المزعوم" ضد المرابطين الذين يكبرون في المسجد الأقصى المبارك، معتبرة أن التكبير ليس جريمة ولا تهمة يعاقب عليها القانون.
وجاء في الادّعاء الذي قُدّم بتاريخ (24|6)، أن عدداً من النساء المرابطات اعترضن طريق مجموعة من المستوطنين داخل باحات المسجد الأقصى، حيث كُنَّ يردّدن "التكبيرات" بصوت مرتفع في وجه المتطرفين، وكانت إحداهنّ تُحمّسُ بقية المرابطات بكلمة "تكبير" فيقلن بعدها "الله أكبر".
ورداً على هذا الادّعاء قالت القاضية الإسرائيلية جويا سكابا شبيرا: "هذا الادّعاء باطل حيث أنه لا يرتكز على أي قانون"، مضيفة في بيان القضية "أن المدعي طلب من الشرطة اعتقال مجموعة النساء بسبب التكبير في وجهه ورفض إكمال جولته حتى يتم اعتقالهن".
وأضافت القاضية في بيان المحكمة " نداء الله أكبر والتكبير ليست جريمة ولا تهمة يعاقب عليها القانون، ولو لم تعجب الكثيرين"، مشيرة في البند الرابع من البيان "المدعي هو الذي أحدث الفوضى لأن تصرفه هذا يثير غضب العرب في مكان خطير وحساس جدا".
وأفاد الباحث أحمد ياسين في بيان له بشأن هذه التصريحات "أن هذه القرارات تعد انقلاباً كبيراً من هذه القاضية، حيث أثارت غضبا عارماً بين أفراد وقادة جماعات الهيكل معتبرينها نسفاً لكل ما يسعون لتحقيقه منذ أشهر".
وأضاف: "تكبيراتكم ترعبهم وتزلزلهم وترهقهم ومع كل هذا فلا يخشى أحد من الصدح بها في وجه المقتحمين ولو منعكم أياً كان، زلزلوهم بها حيث ثقفتموهم، قد أغاظتهم تكبيراتكم حتى باتت قضية ترفع في المحاكم"، حسبما قال.
