جدد وزير الداخلية الإسرائيلي "سلفان شالوم" مؤخرا أمر منع سفر الدكتور سليمان اغبارية – القيادي في الحركة الإسلامية ورئيس دائرة القدس والأقصى فيها-، وذلك للمرة الخامسة على التوالي.
وصدر أمر المنع الأول يوم 29 تموز 2014 وتم تجديده منذ ذلك الحين خمس مرات، وذلك بحجج وادعاءات الحفاظ على الأمن.
وقال مسؤول العلاقات العامة في مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان عبد المنعم فؤاد إن محامي المؤسسة بعث برسالة اعتراض لـ"شالوم" بخصوص تجديد أمر منع سفر الدكتور إغبارية.
وجاء في رسالة الاعتراض "أن مجرد ذكر بحث إمكانية تمديد أمر المنع بحق الدكتور سليمان للمرة السادسة على التوالي، تثير الشك بالمس الشخصي بحريته، وبعطائه المتواصل واللامحدود خدمة للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني، وكذلك فإن هذا الأمر يثير الشك لوجود اعتبارات غريبة ومرفوضة وليست لدوافع المس بأمن الدولة، كما تدعون.
وأضاف "إذا كان هناك بالفعل دواعٍ وشكوك أمنية فعلية بأيدي الأجهزة الأمنية، فلماذا لم يتم التحقيق معه والمساءلة حول هذه الشبهات الأمنية طوال الفترة السابقة التي منع خلالها الدكتور سليمان من السفر".
وذكر المحامي في اعتراضه أيضا حقائق تخص الدكتور سليمان اغبارية منها أن: "الدكتور سليمان شخص جماهيري معروف لدى المجتمع العربي وأحد قياداته وشغل منصب رئيس بلدية أم الفحم سابقا. واليوم يشغل رئيس إدارات عدد من المؤسسات والجمعيات والمنظمات الأهلية والمدنية التي تعمل لصالح المجتمع العربي، الأمر الذي يحتم عليه السفر لخارج البلاد وبناء علاقات مع منظمات ومؤسسات كثيرة خارج البلاد، خاصة المؤسسات الاقتصادية داخل وخارج البلاد.
كما أن الدكتور سليمان اغبارية يضحي بوقته من أجل نشاطات وفعاليات اجتماعية وتطوير مواضيع اجتماعية ومشاريع ذات طابع جماهيري".
وأضاف المحامي "أن الأمر الصادر مؤخراً والذي يدرس الوزير تمديده بستة أشهر أخرى يحمل طابعاً سياسياً ويبدو أنه ضد توجهات الدكتور سليمان السياسية وضد المجتمع العربي ككل، وليس نابعاً من اعتبارات مهنية حقيقية لها علاقة بأمن الدولة، كما تدعون".
وختم رسالته للوزير شالوم بالتوجه إليه بضرورة عدم تجديد وتمديد أمر منع السفر لخارج البلاد، وفي حال عدم الاستجابة لهذا الطلب هناك ضرورة بالكشف عن تفاصيل الاعتبارات التي تقف وراء هذا الأمر والتي أسست واستندت لمثل هذه القرارات بمنع السفر، وكذلك إظهار وكشف أية حقائق لها علاقة بالموضوع، وما هي المواد الحديثة الموجودة بأيدي الأجهزة الأمنية، وكذلك ضرورة عقد جلسة استماع ومساءلة أمام المستشار القضائي للوزارة بعد الحصول على المواد القانونية التي تخص الموضوع.
