أفادت تقارير عبرية أن وزير القضاء يعكوف نئمان قدم توصية، الثلاثاء، للرئيس الصهيوني شمعون بيرس بمنح العفو للشرطي شاحار مزراحي الذي أقدم على قتل الشاب محمود غنايم (أبو سنة) من باقة الغربية قبل نحو 5 سنوات، وحكم عليه بالسجن الفعلي مدة 30 شهرا. وقدم الوزير توصية بخفض مدة عقوبة السجن على الشرطي، الذي يفترض أن يتم إطلاق سراحه بعد عدة شهور في حال حصل على تخفيض ثلث المدة. وجاء أن توصية الوزير تأتي في أعقاب توصيات من دائرة العفو والطاقم المهني في وزارة القضاء. كما جاء أن وزير الأمن الداخلي يتسحاك أهرونوفيتش أبلغ الشرطة بقرار نئمان. يذكر أنه في مطلع تموز/ يوليو 2006 أطلق الشرطي النار على غنايم (24 عاما)، بزعم أنه حاول دهس أحد أفراد الشرطة، في حين أكد ابن عمه أن المركبة كانت تقف إلى جانب الرصيف، ولم تكن في مسار التحرك لدى إطلاق النار على غنايم. ورغم أن الشرطي قد أقر بأن إطلاق النار كان متعمدا، وأن غنايم لم يعرض حياة الشرطي للخطر، إلا أن ذلك لم يمنعه من الادعاء بأن إطلاق النار كان من باب الدفاع عن النفس. وادعى أنه افترض أنه إطلاق النار كان ضروريا لأنه أخطأ وظن أن غنايم على وشك دهسه، علما أن الرصاص قد أطلق من مسافة قصيرة وباتجاه النافذة الجانبية للسائق، ما يعني أنه كان من المستحيل أن يتعرض الشرطي للدهس. تجدر الإشارة أيضا إلى شهادة حسني عويسات، الذي رافق "القتيل" وقت ارتكاب الجريمة، والتي تؤكد أن "الشرطي كسر زجاج السيارة الجانبي بمسدسه وأطلق النار من الجانب على غنايم وهو جالس في مقعده في السيارة، فأصابه برصاصة قاتلة في جبينه". كما أكد عويسات أن محرك السيارة لم يكن يعمل لحظة إطلاق النار!! كما تبين لدى التدقيق في الصور التي التقطت لساحة الجريمة، أن عجلات السيارة الأمامية كانت موجهة إلى الأمام، وكانت تقف سيارة أخرى أمام سيارة المرحوم تمنعه من التقدم، الأمر الذي يجعل من العسير تصديق رواية الشرطي بأن غنايم حاول دهسه.