من حين لآخر تنتفض المؤسسات الحقوقية في فلسطين اعتراضاً على إصدار حكم الإعدام على عميل تسبب في اغتيال قادة أو مواطنين أو عرض الوطن لمخاطر شتى، بحجة حق الإنسان في الحياة، وكذلك فإن ذات المؤسسات تحتج على معاقبة السلطة لمن يبذرون بذور الفتن الطائفية تحت مسمى حرية الاعتقاد، وهذه المؤسسات أيضا تدافع باستماتة عن حرية الفرد في الغناء والرقص والتعري على أنها نماذج من أشكال التعبير عن الرأي، وأن الدستور يكفل حريتهم في ذلك، ويشارك تلك المؤسسات كثيرون من أدعياء الحرية، وكل أنواع الاعتراضات التي ذكرتها حصلت خلال الأيام القليلة الماضية. مجرم من يعترض على حق الإنسان في الحياة أو يدعو إلى سن قوانين تسلبه ذلك الحق، فإعدام الخائن أو القاتل فيه حماية لحياة المجاهدين والوطنيين وغيرهم من الأبرياء، فهل نسير خلف المؤسسات التي تريد حماية العملاء وتشجيع العمالة وسفك الدماء وتعريض حياة المواطنين للخطر، أم نعمل وفق شرع الله عز وجل القائل في محكم تنزيله: "ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب". في بلاد المسلمين حرية الاعتقاد مكفولة كما هو الحال في فلسطين، فأصحاب الديانات الأخرى يتمتعون بحقوقهم بلا انتقاص، ولكن هل هذا يعني أن تعطى الحرية للمعتقدات الفاسدة أن تغزو فلسطين وبلاد الإسلام فتدمرها؟ هل نسمح بظهور الردة التي حاربها الصحابيان الجليلان أبو بكر والفاروق عمر رضي الله عنهما؟، هل تريد المؤسسات الحقوقية السماح ببناء بيوت كفر يعبد فيها الشيطان؟ هل نمنح الحرية لمن ينكر وجود الخالق أو يسب ديننا ونبينا صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام؟ ولا نقول في هذا المقام إلا ما قاله الفاروق رضي الله عنه:" لست بالخِبْ ولا الخِبُّ يخدعني". الخارجون عن أخلاق الإسلام وربما عن الإسلام يزعمون بأن الزي الشرعي هو تركة من عهود الظلام، فهم يدعون إلى تحرير المرأة من حجابها وسترها ويعتبرون ذلك تحضراً، وهم في الحقيقة يريدون إخراج الناس من النور إلى الظلمات بملذاتهم وشهواتهم المحرمة، وبدعوتهم النساء والشباب للغناء والرقص والمشاركة في عروض الأزياء، حتى يصبحوا كالدواب أو أضل سبيلاً. واختم بالرد على من يردد قول الله عز وجل " ..فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.." للدلالة على الحق المطلق في الاعتقاد أو الحريات، بأن قولهم أشبه بـ "ولا تقربوا الصلاة"، فالمولى عز وجل يقول في محكم تنزيله:" وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها... "، وقد فسرها ابن كثير وغيره على أنها ((من باب التهديد والوعيد الشديد))، وليس من باب حرية الاختيار.